صيغهء عقد به وسيله ولىّ دختر و مرد يعنى پدر و جد پدرى آن دو خوانده مىشود كه در اين صورت هم بعد از تعيين مهر ولىّ دختر به ولىّ پسر مىگويد . انكحت انبتى فلانة ابنك فلاناً . و اگر جدّ دختر باشد مىگويند انكحت ابنتى فلانه ابنك و يا ابن ابنك و يا اينكه با حرف من و لام مىآورد و مىگويند من إبنك يا لإبعك يا من ابن ابنكَ . . . . و در مقام قبول مىگويد ، قبلت نفسى ، يا قبلت لابنى يا قبلتُ لابن ابنى على المهرالمعلوم ، و گاهى هم اين به اختلاف مىگردد و به اين معنى كه ايجاب را خود زن مىخواند و قبول را وكيل مىگويد و يا ايجاب را زن مىخواند و قبول را ولىّ مرد يا برعكس . و يا ايجاب را وكيل زن مىخواند و قبول را ولىّ مرد و برعكس و كيفيت خواندن صيغه در اين موارد به تفصيلى است كه در موارد پيش گفته شد . و بهتر آن است كه در همهء موارد نام زوج مقدّم برنام زوجه گفته شود . كه اوّل هم گفتيم كه مفعول اول را زوج قرار مىدهيم .
مسأله 5 - مطابقت قبول و ايجاب از حيث لفظ ، شرط نيست . پس مىتواند ايجاب را با يك لفظ بخواند و قبول را با لفظ ديگر انجام دهد ، به طور مثال اگر ايجاب با لفظ زوجت باشد مىتواند در پاسخ بگويد قبلت النكاح و يا اگر با أنكحتُ باشد مىتواند بگويد قبلتُ التزويج هر چند مطابق هم بودن به احتياط نزديكتر است .
مسأله 6 - اگر شخص صيغهء عقد را غلط خوانده باشد به صورتى كه عرف بگويد كه باعث عوض شدن معناى آن شده ، چنين عقدى كافى نيست . وى اگر تلفظ غلط باعث تغيير معنا نباشد ، بلكه عرف همان معنا را از صيغهء عقد بفهمد ، و بگويد كه فلانى حرف زدن هم بلد نيست كافى بودن چنين صيغهاى خالى از قوت نيست . هر چند كه خلاف آن به احتياط نزديك است حال چه اينكه اين اشتباه در ماده كلمه باشد و چه در اعراب و حركات آن . به طريق اولى اكتفاء به الفاظى كه لغت عربى آن تحريف شده است نيز مشكلى ندارد . مانند اهل عراق امروزى كه در هنگام اجراء عقد نكاح فردى عراقى با همان عربى شكسته كه زبان مادرى اوست صيغه را جارى مىسازد . به طريق اولى اين صيغه كفايت مىكند . البته به شرطى كه معناى صيغه را تغيير ندهد . مثلًا به جاى زوّجت نگويد جوزّت مگر اينكه اين كلمه در زبان آنها معناى اصلى خود را از دست داده باشد و همان معناى زوّجت را بدهد كه در اين صورت كافى است .
مسأله 7 - در عقد معتبر است كه عاقد قصد به مضمون كلمات داشته باشد و معلوم است كه بايد معناى آن را بفهمد حتى اگر اين داشتن معانى به صورت اجمالى باشد و بله لازم نيست كه عاقد به تمام قواعد علم عربى عالم و دانا باشد و حتى لازم نيست كه با تمامى معانى آن كلمات به طور كامل احاطه داشته باشد ؛ بلكه همان علم اجمالى كافى است .
پس كسى كه عقد را مىخواند در گفتن لفظ أنكحت و يا زوّجت و قصد كند كه علقهء
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 364
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٤