خيار در مهريه آن صحيح است ؟ مسأله محل اشكال است .
مسأله 19 - در صورتى كه مردى مدعى شود كه فلان زن همسرش است و آن زن نيز وى را تصديق نمايد و برعكس زن ادعا كند كه همسر فلان مرد است و مرد هم او را تصديق نمايد ، فقط به همين كه احتمال راست گويى آنها برود ، طبق ادّعاى آنها حكم مىشود و هيچ كس نمى تواند به آن دو نفر اعتراض نمايد چه اينكه زن و مرد اهل يك شهر باشند و چه غريب ، ولى اگر يكى از آنها ادعا كند فلانى همسر من است ولى ديگرى منكر اين قضيه گردد ، مدعى بايد شاهد بياورد ، پس اگر شاهد داشت كه حاكم بر نفع او حكم مىكند و اگر نداشت منكر بايد قسم بخورد . پس اگر قسم بخورد ، ادعاى او ساقط مىشود . ولى اگر منكر از قسم خوردن نكول نمايد ، حاكم مدعى را قسم مىدهد و اگر مدعى قسم خورد ، حقّ او ثابت مىشود و اگر او هم نكول كرد حق ساقط مىگردد . همين حكم در موردى كه منكر ، سوگند را به خود مدّعى رد كند نيز جارى است . البته اين به حسب قواعد دعوى است و بر حسب وظيفهء دينى ، بايست هر كدام به وظيفه دينى خود عمل نمايد .
مسأله 20 - در صورتى كه منكر ، انكار خود را انكار كند ، و اقرار به اين نمايد ، اقرارش پذيرفته مىگردد پس حكم به زناشويى آن دو مىگردد حتى اگر اين بازگشت از انكار بعد اداء سوگند باشد .
مسأله 21 - وقتى يك مرد ادعاى همسرى زنى را مىكند و آن زن نيز انكار مىكند ، آيا زن باز هم مىتواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد ؟ آيا مرد ديگرى مىتواند قبل از بطلان ادعا حكم در اين مورد با آن زن ازدواج نمايد ؟ دو وجه وجود دارد ، كه اقوى احتمال اوّل است به خصوص در زمانى كه مدعى طرح دعوى را عقب اندازد و يا اينكه به طور كلّى آن را مسكوت بگذارد و مدّت بلاتكليفى آن زن زياد گردد ، حال اگر در اين صورت مدعى بعد از شوهر كردن زن برابر ادّعاى خود شاهد بياورد حكم به بطلان ازدواج جديد او مىگردد و اگر شاهد نياورد زنى كه اكنون شوهر كرده است بايست قسم بخورد كه مدعى همسر او نيست . پس در صورتى كه قسم ياد كرد ، ادعاى مدعى ساقط و ازدواج جديد زن هم صحيح است و همچنين است اگر زن قسم ياد نكند و آن را به مدعى رد نمايد و مدعى نيز قسم ياد كند . آيا در اين صورت به خاطر نكول زن و ردّ سوگند به مدعى ازدواج دوم او باطل است و بايست بين او و شوهر جديد جدايى واقع شود يا نه ؟ دو وجه وجود دارد كه وجيهترين آنها دوم است امّا اگر در اين بين شوهر دوم زن را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع بر طرف گرديده و زن بر مدعى بر مىگردد به خاطر سوگندى كه يا حاكم به او رد كرده يا شخص منكر .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٨