جز آنكه موصى اذن اين كار را به او داده باشد .
مسأله 48 - وصى امين است . پس ، تا زمانى كه در مورد وصايت تعدى و تفريطى انجام نداده است ضامن نيست و همچنين تا زمانى كه در بر خلاف وصيت عمل نكرده است ؛ در غير اين صورت ضامن است .
مسأله 49 - اگر موصى وصىّ را به عمل خاص و يا به مقدار و كيفيتى مخصوص توصيه كرده باشد بايد به همان مقدار و همان كيفيت اكتفا نمايد و از آن تعدى نكند . امّا اگر وصيت به طور مطلق باشد ، و به او نگفته باشد در چه كارى و چگونه ، بنابر اقرب اين وصيت لغو و بيهوده است مگر كه عرفاً از اين اصطلاح برداشت خاصى شود كه همان بايد تبعيّت شود ، همانطور كه در برخى از طوايف اين گونه است كه هر وقت يكى به ديگرى مىگويد تو وصى من هستى يعنى بايد بدهىهاى من را بپردازى و مطالباتش را از مردم بگيرى و . . . . . و هر چند به نظر حاكم اين كارها انجام دهد و هزينه نمايد . مانند اينكه براى نماز و روزههاى او اجير بگيرد و حقوق واجبى را كه به ذمه دارد بپردازد و . . . .
و احتياط آن است كه در امورى كه به صغير مربوط مىشود به اذن حاكم دخالت نمايد خلاصه اينكه اين گونه وصيتهاى مطلق و بدون توضيح به هر مقدارى را كه عرف شامل آن مىشود منظور موصى را معلوم مىكند . پس در زمانهاى مختلف و مكانهاى متفاوت در آن اختلاف هست .
مسأله 50 - وصى حق ندارد خود را بعد از مرگ موصى عزل نمايد و يا اينكه كارهاى وصايت را به ديگرى واگذار نمايد . بله در برخى از كارهاى وصايت كه مباشرت شخص خاص را نمىخواهد مىتواند وكيل بگيرد به خصوص كارهايى كه به دست امثال وصى انجامش مرسوم نيست ؛ و موصى هم مباشرت وصى را شرط نكرده باشد .
مسأله 51 - اگر وصى فراموش نمايد كه خواسته موصى در مصرف فلان چه چيز بوده است و يا در چه راهى بوده است اگر مصرف آن مردّد بين چند چيز باشد ، بنابر اقوى بايد قرعه بياندازد . و اگر مردد بين چند جهت باشد آن را بين آنها تقسيم مىكند و هزينه مىكند . و احتمال جايز بودن قرعه در اينجا هم هست . اين احتمال نيز وجود دارد كه در آن مخيّر باشد ، در هر يك از جهاتى كه خواست هزينه نمايد . لكن بنابر اقرب جايز نيست در مطلق خيرات صرف كند . امّا اگر اين ترديد بين اشخاص و جهات غير محصور و غير محدود باشد ، در فرض اوّل كه اشخاص است جايز است آن را مطلقاً خيرات دهد و در فرض دوم كه تعدّد جهات مطرح است آن را در يكى از جهاتى مصرف مىكند كه از اطراف شبهه بيرون نباشد .
مسأله 52 - در صورتى كه شخص وصيت عهده نموده باشد و كسى را به موجب اين
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 287
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٨٧