مسأله 31 - اگر كسى را وكيل در طرح دعوى نمايد و آنگاه در دعوى پيروز شود ، وكيل نمىتواند بعد از اثبات حق آن را از مدعى عليه تحويل بگيرد ، پس مدعى عليه مىتواند حق را به وكيل تحويل ندهد .
مسأله 32 - اگر موكل ، شخصى را وكيل نمايد كه حقى كه از ديگرى دارد ، استيفاء نمايد ولى او منكر حق موكّل شود ، وكيل نمىتواند عليه او طرح دعوى نمايد و حق موكّل را اثبات نمايد ، مگر اينكه از طرف موكّل در اين كار هم وكيل شده باشد .
مسأله 33 - وكيل گرفتن هم با اجرت و هم بدون اجرت جايز است . در صورتى كه با اجرت باشد ، به محض انجام مورد وكالت وى مستحق جعل و اجرت است . بنابراين اگر به وكيل گفته باشد كه فلان اگر فلان چيز را بفروشى و يا فلان كار را انجام دهى اين مبلغ را به تو مىدهم ، به محض انجام معامله و يا انجام كار ، وكيل مستحق اجرت قرار داده شده است . حتى اگر هم وكيل بهاى معامله را تحويل نگرفته باشد . همچنين اگر او را وكيل كرده باشد كه در مراجعه و طرح دعوى حق موكّل را اثبات نمايد ، در اين صورت هم بعد از اين كار مستحق اجرت است . حتى اگر موكّل هنوز حق را طرف دعوى تحويل نگرفته باشد .
مسأله 34 - اگر شخص وكيل در قبض دين موكل از ديگرى باشد ، و بدهكار قبل از تحويل آن به وكيل فوت شود ، وكيل نمىتواند از ورثه مطالبهء دين نمايد ، مگر اينكه نسبت به آن نيز وكالت داشته باشد .
مسأله 35 - اگر وكيل باشد كه طلبى كه موكّل از زيد دارد را بگيرد و او براى اين كار نزد زيد آمده و زيد به او بگويد اين مقدار پول را بگير و بدهى مرا به فلانى بده و او نيز پول را تحويل بگيرد در اين صورت هم وكيل موكل اوّل است در تحويل گرفتن دين و هم موكّل زيد در پرداخت دين به موكّل اوّل و تا زمانى كه بدهى زيد را به موكّل اوّل نداده است ، پول هنوز ملك زيد است . چيزى كه هست وكيل چون از هر دو طرف وكيل است مىتواند به خود دستگردان نمايد به اين معنا كه يك دست خود را بدهكار فرض نمايد و دست ديگر را طلبكار و پول را از اين دست به دست ديگر بدهد . البته به يقين استيفاء طلب ، مگر آنكه وكالت طورى باشد كه شامل قبض توسط وكيل نباشد ، بدين ترتيب تا زمانى كه پول دست وكيل است هنوز به طلبكار داده نشده است ، زيد در اين صورت مىتواند آن را مسترد كند و در صورتى كه در دست وكيل تلف شود اين به قوّت خود باقى است ، امّا اگر زيد آن طور كه در بالا گفتيم نگفته باشد ، و پول را از بابت طلبى كه از طرف فلان شخص دارد به وكيل تحويل دهد ، و وكيل هم آن را تحويل بگيرد ، در نتيجه طلبكار پول خود را گرفته و زيد برىالذمّه مىگردد ، و زيد نيز نمىتواند آن را دوباره از وكيل پس بگيرد . زير پول ملك طلبكار است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٢