مسأله 36 - وكيل ثبت به آنچه كه موكّل در دست او قرار داده است امين محسوب مىشود ، يعنى اگر مورد وكالت تلف شود ضامن آن نيست مگر آنكه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد و يا تعدى و تفريط نموده باشد ، مانند اينكه لباس امانتى را بپوشد و يا حيوان امانتى را سوار شود . امّا به اين خاطر كه تعدى و يا تفريط نموده وكالت باطل نمىگردد .
بنابراين اگر همان لباس را بفروشد بيع آن صحيح است هر چند اگر كه قبل از فروختن آن تلف مىگرديد ، ضامن بود ، و همين كه آن را تحويل مشترى دهد ، ديگر ضامن نيست حتى بعيد نيست كه ، ضمان وى به نفس عقد بيع بر طرف شود .
مسأله 37 - اگر ديگرى را وكيل نمايد كه مال را بدون اينكه وكيل بگيرد به ديگرى وديعه دهد ، و وكيل آن را به امانت به ديگرى بسپارد ، در اين صورت وكيل ضامن نيست ، بلكه اگر وكيل شده باشد كه با گرفتن شاهد ، آن را به امانت بدهد ، امّا وكيل اين كار را نكرده باشد ، در اين صورت وكيل ضامن است ، همچنين اين حكم در مورد صورتى كه او را وكيل در اداى دين نموده باشد و او نيز اداى دين نمايد ولى شاهد نگيرد و طلبكار هم منكر اداى دين شود ، نيز جارى است .
مسأله 38 - اگر شخصى وكيل شود كه كالايى را براى موكّل بفروشد ، و يا اينكه كالايى را براى او بخرد اگر به اين تصريح شده باشد كه به ديگرى بفروشد و يا از ديگرى بخرد ، نمىتواند آن را به خود بفروشد و يا از خود بخرد ، ولى اگر وكالت طورى باشد كه هم شامل غير شود و هم شامل خود وكيل ، در اين صورت اشكالى ندارد ، در صورتى كه مطلق وكالت داده باشد ، شامل خود وكيل هم مىشود ؟ دو وجه وجود دارد كه اوّلى اقوى و وجه دوم به احتياط نزديكتر است .
مسأله 39 - اگر موكل و وكيل در اصل وكالت اختلاف نمايند ، منكر مقدم است ، و اگر در تلف و يا تعدى و تفريط وكيل اختلاف داشته باشد ؛ گفتهء وكيل مقدم است ، و اگر در پرداخت مال به موكّل اختلاف داشته باشند ظاهراً قول موكّل مقدم است ، و اگر در پرداخت مال به موكّل اختلاف داشته باشند ظاهراً قول موكّل مقدم است به خصوص در جايى كه قرار دارد يا جعل و قرار داد باشد ، همچنين است اختلافى كه ممكن است بين وصى و موصىله به اين صورت رخ دهد ، كه موصىله بگويد مال فلان ميّت را وصيّت كرده بود به من بدهى ، ندادهاى و وصى هم بگويد دادهام ، و نيز اختلافى كه ممكن است بين ولى كودك و حتى پدر و جد او با كودك بعد از بلوغ او رخ بدهد ، كودك بگويد مال مرا به من ندادهاى و ولّى او بگويد دادهام در همهء اين موارد قول منكر مقدم است ، بله اگر اولياء او از يك طرف و مولّىعليه از طرف ديگر با هم اختلاف كنند در دادن فرجى به خود مولىعليه يا با متعلّقات او در زمان ولايتشان ولّى بگويد دادهام و كودك بعد از بلوغ منكر آن شود ، ظاهر اين است كه قول اولياء به شرط قسم خوردن مقدم مىشود .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 233
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٣