هركس بايد آنچه را كه به ذمه دارد پرداخت نمايد و ذمهاش برى شود ، هر پرداخت نيز بر پرداخت ديگرى متوقف نيست . و براى مضمونبه نيز اين حق وجود دارد كه حصه و سهم هر كدام را از آنها مطالبه نمايد و همچنين مىتواند از يكى مطالبه نمايد و از ديگرى مطالبه نكند ، و اگر يكى از آنها ضمانش با اذن مضمون عنه بوده و ديگرى اينگونه نبوده است مىتواند به مضمون عنه رجوع نمايد . و ظاهراً فرقى نيست كه آنها با يك عقد ضمانت كردهاند يا به چند عقد مستقل ، مانند اينكه يكى نصف بدهكارى را ضمانت كرده باشد و ديگرى نيز نصف ديگر آن را ، همهء اينها در مورد ضمانت اشتراكى از يك نفر است . در دو ضمانت به صورت مستقل نيز اشكالى وجود ندارد ، حال آيا هر يك ضامن نصف مىشود يا به طور كلى ضمانت باطل است ؟ اقوى قوى دوم است .
مسأله 13 - اگر ضمانت از بدهى شخصى تمام شد ، ديگر امكان اينكه شخص ثالث آن بدهى و يا قسمتى از آن را ضمانت نمايد وجود ندارد ، حتى اگر نسبت به برخى از بدهكارى ضمانت تمام گرديد نيز امكان ضمان ثالث از آن برخى و يا كل بدهى وجود ندارد .
مسأله 14 - جايز است كه دين را به چيزى غير جنس خودش ضمانت نمود ، لكن هرگاه ضمان به اذن مضمونعنه واقع شود جز به همان جنس دين نمىتوان به او رجوع كرد .
مسأله 15 - همان گونه كه ضمانت اعيان ثابت شده بر ذمهء بدهكار جايز است ، ضمانت از منافع و يا اعمالى كه بر ذمهء بدهكار و مديون ثابت شده است نيز جايز است . بنابراين ضمانت از مستأجر در مورد اجارهبها نيز جايز است و ضمانت از اجير براى عمل نيز جايز است بله اگر عمل به شرط شركت اجير باشد ضمانت از آن صحيح نيست .
مسأله 16 - اگر شخصى نسبت به ديگرى ادعاى دين نمايد و ثالث نيز به مدعى بگويد :
هر چه كه از او طلب دارى به عهدهء من و او نيز قبول نمايد ضمان صحيح است و اين به معنى ثبوت دين بر ذمهء اوست پس دعوى مضمون له نسبت به مضمون عنه ساقط و ضامن ظرف دعوى او مىشود ، پس اگر مدعى عليه ضامن اقامهء بنيه نمايد و ثابت شود ضمان او بر ضامن واجب است كه آن را ادا نمايد . همچنين اگر قبل از ضمانت هم بدهكار اقرار به بعد دين كرده باشد نيز اين ضمانت ثابت است امّا اگر بعد از ضمانت اقرار به اين دين نمايد ، چيزى نه بر عهدهء اقرار كننده ثابت مىشود و نه بر عهدهء ضامن .
مسأله 17 - بنا بر اقوى ضمان ، اعيانى كه به هر علّتى مضمون هستند مانند اموال غصب شده و يا قبض شده با عقد فاسد براى مالك آنها و يا كسى كه آن مال در دست اوست جايز و صحيح نيست .
مسأله 18 - اشكالى در ضمانت پولى كه خريدار به فروشنده مىدهد نيست ، كه ضمانت
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٥