بگذارند باكى ندارد . اينچنين كسى را كه عرف و عقل شبيه به خود نمىبيند و اهل تحمل او را مىبينند كه كارهايش بعد از عقل و وجدان است . چنين كسى را سفيه و شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده است و تصرفاتش در اموال به بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وديعه ، عاريه و مانند آن صحيح و نافذ نيست . حال اگر سفيه محجور بودنش متصل به بلوغ باشد ، حكم حجر او مانند مفلس احتياج به حكم حاكم ندارد . امّا در صورتى كه بالغ و رشيد بوده و بعداً سفيه شده است ، نياز به حكم حاكم دارد . و اگر بعد از حجر رشد خود را باز يافت حجر او هم بر طرف مىشود و اگر دوباره سفيه شود حاكم او را محجور اعلام مىكنند .
مسأله 1 - ولايت سفيه با پدر و جد پدرى و وصى آن دو است البته اگر سفاهت متصل به صغر باشد ، ولى بعد از بلوغ ولايت بر عهدهى حاكم است .
مسأله 2 - همانگونه كه سفيه بر اموال خود منع شده و محجور است در آنچه به ذمه دارد مانند تعهّد مالى و عملى نيز محجور است . بنابراين مضاربه و ضمان او صحيح نيست . و نه بيع و نه خريدى كه بر ذمه مىكند . و نه اينكه مىتواند خودش را اجاره دهد و نه جعل براى خودش و عامل مضاربه گردد و مانند آن .
مسأله 3 - معنى عدم نفوذ در معاملات سفيه اين است كه او استقلال ندارد . پس اگر معامله با اذن ولى و يا اجازهى او باشد هم صحيح است و هم نافذ . بله در آنچه كه فضولى در آن جارى نيست مشكل است بگوييم كه با اجازهى لاحق ولى معامله صحيح و نافذ مىشود . پس اگر معاملهاى را واقع سازد در حالى كه سفيه است اما بعد از آن رشيد شود و آن را اجازه داد صحيح است زيرا مانند اجازهء ولى است .
مسأله 4 - ازدواج كردن سفيه بدون اجازه و اذن ولى صحيح نيست . اما طلاق ، خلع و ظهار او صحيح است . اقرار او اگر مربوط به مال و اموال نباشد نيز مورد قبول واقع مىشود حتى اگر موجب قصاص شود . و اگر به نسبت اقرار نمايد از او در غير لوازم مالى آن مانند نفقه مورد قبول واقع مىگردد . امّا لوازم مالى اقرار چون مالى است خالى از اشكال نيست . هر چند خالى از وجه نيست . اگر به دزدى اقرار نمايد از قبول مىشود و دستش قطع مىگردد امّا در دادن مال به كسى كه از او دزدى شده است اقرارش مورد قبول نيست .
مسأله 5 - سفيه مىتواند وكيل ديگرى در بيع ، هبه ، يا اجاره و . . . شود و جايز است حتى اگر در وكالت هم وكيل در اصل معامله و هم اجرا صيغهء باشد .
مسأله 6 - اگر سفير سوگند ياد نمايد يا نذر كند كه فلان كار را انجام دهد و يا ترك كند از آنچه كه مالى به آن تعلق نمىگيرد ، نذر و سوگند او منعقد مىشود و اگر بشكند بايد كفّاره
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 203
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٣