كتاب حجر و ممنوعيت از تصرّف
حجر در معنا يعنى منع ، و در شرع به كسى اطلاق مىشود كه شرعاً از تصرف به سبب اسباب خاص ممنوع باشد و آنها زيادند و ما عمدهء آنها را ذكر مىكنيم ، مانند صغر ، سفر ، افلاس و موت .
صغر سن
مسأله 1 - صغير و او كسى است كه به حدّ بلوغ شرعى نرسيده باشد ، تعرفاتش در اموال به بيع ، صلح ، هبه ، قرض ، اجاره ، وديعه و مانند آن نافذ نيست مگر آنچه كه استثناء شده است مانند وضعيت كه شرح آن به زودى مىگذرد و يا فروختن چيزهاى جزئى و ناچيز كه در سابق نيز به آن اشاره شد ، و اگر در حالت تميز و رشد باشد حتى اگر تصرفش هم در نهايت صلاح باشد ، صحيح بودنش ، به اذن ولى قبل از آن است و به اجازهء بعدى او بنا به مشهور و اقوى آن را صحيح نمىكند .
مسأله 2 - همانگونه كه صغير نسبت به اموال خود محجور است نسبت به ذمهء خود نيز محجور است . بنابراين افراض ، بيع خريد و فروش سلم و نسيه حتى اگر سررسيد آن زمان بلوغ او باشد ، صحيح نيست . همچنين نسبت به خودش هم محجور است بنابراين اگر در ازدواج و يا طلاق بنا بر اقوى اگر كمتر از ده سال داشته باشد ، و بنا بر احتياط هم اگر به سن دو سال رسيده باشد نيز صحيح نيست . و اگر كودك طلاق داد بايد احتياط را رعايت نمود تا او به سن بلوغ برسد و درخواست طلاق دهد . همچنين اجازه دادن به خودش نيز جايز نيست مانند اينكه خود را عامل در مضاربه قرار دهد و مانند آن . بله اگر مباحاتى را حيازت نمايد مثلًا هيزم جمع كرده باشد و يا بوته جمع كند و اين كار به ثبت مالك شدن انجام داده باشد مالك مىشود ، حتى اگر در جعاله عملى را انجام داده باشد ، مالك جعيله ( يا جعل ) مىشود حتى اگر ولى او در آن كارها ( حيازت و جعاله ) به او اذن نداده باشد .
مسأله 3 - بلوغ در زن و مرد به يكى از علامات زير شناخته مىشود : 1 - رويش موى زبر