تجارى و در انجام برخى از معاملات كه متعارف بازار است كه كار را به دلالها واگذار نمايد مىتواند اجير و يا وكيل بگيرد . همچنين نمىتواند با همان سرمايه با ديگرى عقد مضاربه منعقد سازد و يا اينكه ديگرى را شريك خود نمايد مگر اينكه با اذن مالك باشد و اگر مالك هم اذن داد و با كسى عقد مضاربه بست مضاربهى جديد به فسخ مضاربهى اول و ايقاع مضاربهى دوم بين مالك و عامل دوم و يا بين مالك و عامل اول و شراكت عامل دوم بر مىگردد . امّا اگر منظور از مضاربهى دوم اين باشد كه عامل دوم ، اول گردد بنا بر اقوى اين مضاربه درست نيست .
مسأله 26 - شرط عليه يكديگر در عقد مضاربه ظاهراً صحيح است مانند اينكه يكى به ديگرى شرط نمايد كه مالى به او بدهد و يا لباسى را براى او بدوزد .
مسأله 27 - ظاهراً به محض اينكه تجارت به سود رسيد عامل مالك سهم خود از آن سود مىشود و موقوف بر اين نيست كه سرمايه را نقد نمايد يعنى اينكه جنس را بفروشد و سود آن بين مالك و عامل تقسيم شود . زيرا او مالك سهم خود است هر چند كه نقد نشده باشد و يا تقسيم نشده باشد . همچنان كه او در مال خود با مالك شريك است و بنابراين حق دارد از مالك مطالبهى تقسيم اموال را نمايد و همچنين مىتواند در سهم خود تصرف نمايد مانند آنكه آن را بفروشد و يا صلح كند . همهى آثار مالكيت بر آن بار مىشود يعنى به ارث مىرسد و خمس و زكات نيز به آن تعلق مىگيرد و همچنين باعث مىشود كه عامل مستطيع شود و اگر هم ورشكست شد حق غرما و طلبكاران به آن سهم نيز تعلق مىگيرد و ساير آثار مالكيت بر آن مترتب مىگردد .
مسأله 28 - تا زمانى كه مضاربه باقى است اشكالى ندارد كه ضرر و زيان حاصل از آن با سود آن جبران شود . چه اينكه اين سود قبل از اين باشد كه ضرر واقع گردد و چه بعد از آن . پس آنچه كه در مسأله قبل گفتيم عامل به محض ظهور سود مالك آن مىشود مالكيتى متزلزل است . زيرا اگر ضرر و خسارتى پيش آيد و همهى سود و يا برخى از آن از بين رود اين تزلزل همچنان باقى است كه سود دوباره حاصل شود . و يا زمانى صورت مىگيرد كه تمام مال التجاره به فروش برسد و پول آن به دست آمده و و مضاربه فسخ و سود تقسيم شود كه بعد از آن ديگر جاى جبرانى نيست ، در استقرار سود بدون اينكه اين سه شرط متحقق گردد وجوهى و اقوالى هست كه قوىترين آن اين است كه بعد از فسخ و استقرار حاصل مىشود هر چند كه جنس نقد نشده باشد ، البته بعيد نيست كه با فسخ و نقد شدن نيز حاصل شود هر چند كه سود تقسيم نشده باشد بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها و يا به تمام شدن مضاربه اگر براى او مدت گذاشته باشد خالى از وجه نيست .
مسأله 29 - همانطور كه سود خسارت سرمايه را جبران مىكند اگر تلف شود نيز با
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 152
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٢