آن حاصل شد بايد مطابق عقد بين عامل و مالك تقسيم شود .
مسأله 19 - عامل نمىتواند سرمايه را به شهرى غير از شهر صاحب سرمايه ببرد و يا به سفرهاى خشكى و دريايى برود مگر آنكه صاحب مال اين اجازه را صريحاً به او داده باشد و يا عقد منصرف به آن باشد زيرا رسم تجارت اين گونه است . پس اگر عقد به آن منصرف نباشد و سرمايه را بيرون ببرد و يا مأذون نباشد ضامن تلف و عيب سرمايه است امّا اگر با اين حال سودى از اين معامله حاصل شد بين آن دو بر اساس توافق تقسيم مىشود همچنين است اگر مالك به او گفته باشد كه به فلان شهر سفر كن و او به شهر ديگرى سفر كرده باشد .
مسأله 20 - در صورتى كه مالك اجازهى خرج كردن مال را از قراض نداده باشد عامل نمىتواند حتّى به اندازهى دادن پول يك سقا خرج نمايد ، و همين طور اگر در سفر باشد .
امّا اگر مأذون در اين تصرف باشد مىتواند از سرمايه مخارج خود را نيز بردارد مگر آنكه مالك در زمان عقد خلاف آن را شرط كرده باشد كه به هزينهى عامل است . مخارج و هزينه عبارتست از هر چيزى كه عامل به آن احتياج داشته باشد از جمله لباس و خوردنىها و مركب و آلات و ادوات سفر مانند مشك آب و خورجين و كرايه خانه و مانند آن با رعايت آن حد و اندازههايى كه مناسب حال او باشد و با رعايت انصاف و ميانهروى . اگر در سفر زياده اسراف نمايد به حساب خود اوست و اگر در خرج كردن بر خود سخت بگيرد و قناعت پيشه نمايد و يا اينكه چون مهمان ديگرى بوده اصلًا خرج ننمايد نمىتواند آنچه كه خرج نكرده را به نفع خود محاسبه نمايد ، اگر در كار به كسى هديه و يا جايزهاى نيز پرداخت نمايد و يا مهمانى بدهد اينگونه مخارج نيز از نفقه محسوب نمىشود و بايد اين مخارج را از جيب خود بدهد مگر آنكه به خاطر مصلحتى اين كارها انجام داده باشد كه در اين صورت به حساب مخارج گذاشته مىشود .
مسأله 21 - سفرى مجوز خرج كردن است ( هزينه كردن براى سفرى مجاز است ) كه عرفاً سفر محسوب شود نه سفر شرعى كه عبارتست از هشت فرسخ ، در نتيجه اگر سفرى كمتر از اين مسافت هم باشد مجوز اين مخارج به وجود مىآيد همان گونه مجوز خرج كردن در ايام اقامتش در شهرها به خاطر كارهايش هم هست . ولى اگر كار او در شهر تمام نشده و هم كارهاى شخصى دارد بعيد نيست كه مخارجش را بايست دو قسم نمايد ، امّا احتياطاً همهى مخارج را از جيب خود بپردازد بهتر است و اگر كار تجارى او به اتمام رسيده باشد و تنها براى اغراض شخصى در شهر مانده باشد مخارج اقامت بر عهدهى خود اوست ولى هزينهى بازگشت به عهدهى مضارب است و اگر فقط براى كار رفته است هر چند در حين مسافرت اغراض شخصى نيز ناگهان پيش آمده باشد هر چند
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٠