قبل از آن باشد كه عامل با آن مال معاملهاى انجام دهد مال خود را مطالبه مىنمايد و بر عامل واجب است كه درخواست او را اجابت نمايد در صورتى كه مال تلف شد مالك هم مىتواند به فضول رجوع نمايد و هم به عامل در صورتى كه به فضول رجوع نمود نمىتواند به عامل مراجعه نمايد و اگر به عامل مراجعه نمود و خسارت خود را دريافت كرد عامل مىتواند به فضول مراجعه نمايد . البته اين در صورتى است كه عامل از فضولى بودن مضاربه اطلاع نداشته باشد و در صورتى كه بداند قرار ضمان بر هر يك از آن دو است كه مال در دستش تلف شده است . در نتيجه اين فرض بر عكس مىشود بدين معنا كه اگر مالك به عامل رجوع نمود به فضول رجوع نمىكند ولى اگر به فضول رجوع كرد و خسارت خود را دريافت نمود ، فضول به عامل رجوع مىكند . اگر رد مضاربه فضولى بعد از معامله بود يعنى عامل با آن معاملهاى انجام داده باشد اين معامله نيز مانند مضاربه ، فضولى است پس اگر مالك اجازه كرد اين معامله نيز واقع مىشود و همهى سود و خسارت نيز از او مىگردد و اگر رد نمود به هر يك از عامل و مضارب فضولى مىتواند رجوع نمايد مانند همان كه در بحث تلف گذشت . مالك مىتواند اگر معامله سودده بود آن را اجازه نمايد و اگر ديد معامله زيان آور است آن را رد نمايد و مصلحت خود را ببيند .
اين فروض وضعيت مالك و عامل بود ، حال وضعيت عامل و مضارب اگر عامل هيچ عملى را انجام نداده و تجارتى هم نكرده باشد و يا اگر تجارت انجام داده است و از اين هم اطلاع داشته كه مال ملك ديگرى است مستحق دريافت چيزى نيست . ولى اگر كارى انجام داده و از فضولى بودن هم بىاطلاع بوده است در اين صورت مستحق اجرت است كه بايد از مضارب بگيرد .
مسأله 35 - زمانى كه عامل سرمايه را از مالك دريافت نمود ديگر نمىتواند تجارت كردن با آن را تعطيل نمايد و يا آن را براى مدتى معلّق بگذارد و يا نزد خود نگه دارد . اگر اين كار را انجام دهد و سرمايه تلف شود ضامن آن است لكن مالك غير از اصل سرمايه حق دريافت چيز ديگرى از او ندارد يعنى نمىتواند سود سرمايه را از او بگيرد .
مسأله 36 - اگر عامل با اجازهى مالك جنسى را به صورت نسيه خريدارى نمايد ، اين بدهكارى بر ذمهى مالك است و طلبكار هم مىتواند به عامل رجوع نمايد و هم به مالك به خصوص زمانى كه فروشنده به حال قضيه ناآگاه بوده است . پس طلبكار به عامل و عامل به مالك رجوع مىكنند . اگر طلبكار اطلاع نداشته باشد كه جنس را براى چه كسى خريدارى نموده است تنها به عامل رجوع مىكند هر چند كه بتواند به مالك هم رجوع نمايد .
مسأله 37 - اگر مالك و عامل بر سر پانصد تومان مضاربه نمايند و مبلغ را نيز به او تحويل
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٥