بهتر اين است كه مخارج اين سفر را تقسيم نمايد و بهتر از اين هم اينكه تمام مخارج را خود پرداخت نمايد .
مسأله 22 - اگر شخصى براى دو نفر يا بيشتر عامل مضاربه شود و يا اينكه هم عامل مالك گردد و هم عامل خودش مخارج بين صاحبان سرمايه تقسيم مىشود . آيا تقسيم را بايد به نسبت سرمايه انجام دهند و يا به نسبت عملى كه براى هر يك از آن دو سرمايه انجام مىشود ؟ اين مسأله محل تأمل و اشكال است ، بنابراين احتياط نبايد ترك شود . اگر سرمايهى دوم مال عامل است بايد ببيند كه بين دو تقسيم كدام هزينهى كمترى براى ديگرى دارد طبق آن رفتار نمايد ، و اگر صاحب سرمايه غير از خود عامل است و او عامل دو نفر است بين آن دو صلح را برقرار نمايد و ما بين خود و آنها نيز مصالحه نمايد .
مسأله 23 - در استحقاق هزينههاى تجارت لازم نيست كه نشانهاى از سود آشكار ، بلكه عامل هزينهى تجارت را از اصل سرمايه پرداخت مىكند حتّى اگر سودى به دست نياورده باشد ، بله اگر خرج برداشت و بعداً از فروش اجناس سودى براى او حاصل شود آنچه كه براى تجارت هزينه كرده است از اين باب جبران مىشود ، همانطور كه ساير خسارتها و غرامتها نيز از همين جبران مىشود . سرمايه به طور كامل به مالك باز مىگردد و اگر چيزى باقى ماند بين آن دو طبق قرارداد تقسيم مىشود .
مسأله 24 - آنچه كه عرفاً از معناى مضاربه فهميده مىشود اين است كه عامل مىتواند به دو طريق مالى را بخرد ، يكى اينكه مثلًا اگر سرمايهى هزار دينار جدا كرده است در دست خود بگيرد و بگويد جنس تو را به اين هزار دينار خريدم و دوم اينكه مانند ساير مردم آن را به هزار دينار كلى در ذمه خريدارى نمايد به اين قيد كه آن را با مالى كه مالك به او داده است بخرد . امّا اينكه مالى را به هزار دينار كلى در ذمه بخرد و آنگاه در مقام پرداخت آن را از مضاربه بپردازد و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالك آن را از كيسه خود بپردازد از عقد مضاربه چنين چيزى فهميده نمىشود ، به همين دليل اگر اينگونه معامله كرد و قبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بين برود مالك بدهكار نيست بنابراين عامل مىتواند در هر معامله و خريدى كه دارد از سرمايه برداشت نمايد و آن جنس را به هر مبلغى بخرد . اين معامله هر چند كه متعارف نيست لكن به طور قطعى مضاربه هم شامل آن مىشود براى اينكه تجارت با مال غير است . البته آنچه كه گفته شد در صورتى است كه مضاربه مطلق باشد يعنى مالك نحوهى خريد و فروش را معين نكرده باشد و اگر چنين باشد آنچه معين شده است بايد تبعيت شود .
مسأله 25 - عامل نمىتواند براى انجام عمل تجارى ديگرى را وكيل نمايد يعنى اذن مالك تجارت ( به خود ) را نمىتواند به ديگرى بدهد ، بله براى انجام مقدمات سفر
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥١