الإسلامية حينذاك .
وقد أسبقنا أن من ميزات تفسير التابعين ، فتح باب الاجتهاد والتوسع فيه ، وهكذا دأب من جاء بعدهم على التوسّع في النظر ، والتنوع في أبعاده ومراميه .
نعم كانت آفة ذلك - لدى الخروج عن دائرة التوقيف ، وولوج باب النظر وإعمال الرأي - هو خشية أن ينخرط التفسير في سلك التفسير بالرأي الممقوت عقلا ، والممنوع شرعا ؛ حيث لا يؤمن من عاقبة ذلك أن تزلّ قدم أو تهوي إلى مكان سحيق ، وبالفعل قد سقط أناس كثير .
ومن ثمّ تجب معرفة حدود « التفسير بالرأي » والوقوف على ثغوره ، وجوانبه وأبعاده ؛ لغاية الاجتناب عنه .
ونحن قد أوفينا الكلام حول مسألة « التفسير بالرّأي » « 1 » ويتلخّص في أنّ الممنوع منه هو ما كان بأحد وجهين :
1 - الاستبداد بالرأي في تفسير كلامه تعالى ، فيعتمد ما حانت له نظرته الخاصة ، غير مبال بما قاله العلماء من قبله ، فيعمد إلى تفسير آية ، اعتمادا على ما فهمه من لغة وأدب مجرّد ، من غير مراجعة لأقوال السلف ونظراتهم وتوجيهاتهم ، والمسالك التي سلكوها في فهم الآية ، وربما كانت قرائن ودلائل حافّة ، لا ينبغي التغافل عنها . من ذلك معرفة أسباب النزول ، وشرح الحوادث المقارنة لنزول الآية ، والمناسبة الّتي استدعت نزولها ، وكذا المأثور من كلام النبي والصحابة الأوّلين ، مما يعين على فهم كلام اللّه النازل على رسوله . وإنما يعرف القرآن من خوطب به ، فإغفال ذلك وإعفاء الآثار والدلائل المكتنفة ، حياد عن طريقة العقلاء في فهم الكلام ، فضلا عن كلامه تعالى ،
ومن استبدّ برأيه هلك ، كما
هامش
( 1 ) عند البحث عن صلاحيّة المفسر في الجزء الأول ، ص 61 - 96 ؛ وما كاد يزلّه لو لم يتحذّر .