قالوا : الوصية للأباعد غير جائزة .
وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « لا وصية لقاتل » « 1 »
يعني قاتل العمد . فأما المخطئ فالوصية له صحيحة ، وهذا قول الثوري والحنفية . قال أبو حنيفة ومحمد : فإِن أجازها الورثة لقاتل العمد جازت ، وقال أبو يوسف : لا تجوز .
وللشافعي قولان : أحدهما تجوز الوصية للقاتل ، والآخر لا تجوز .
وعن مالك : إِذا تقدمتها الجناية ومات منها صحت الوصية للعامد والمخطئ في المال والدية ، إِذا علم ذلك منه ، وإِن تقدمتها الوصية ثم قتله الموصى له خطأً صحت الوصية في ماله دون ديَتِه ، فإِن قتله عمداً بطلت الوصية فيهما .
* * *
هامش
( 1 ) هو من حديث الإمام علي في مسند زيد ( باب الوصايا ) : ( 377 ) ؛ وقد تقدم الحديث وانظر : البحر الزخار : ( 11 / 308 ) .