بخطّه كتاباً فورد جوابه . . . . ( معلّق )
بحث حول وقوع التعليق في السند
توضيح : الظاهر - بدواً - كون الحديث 13 غير معلّق ؛ إذ المعهود في الأسناد المعلّقة من الكافي تقدّم ذكر من بدأ باسمه السند في ما سبقه ، ولم يسبق هنا ذكر عن الحسن بن الفضل ، وهذا هو الظاهر من إعلام الورى 2 : 263 ؛ إذ نقل الخبر عن المصنّف - معبّراً عنه بالضمير « 1 » - عن الحسن بن الفضل بن يزيد اليماني « 2 » .
هامش
( 1 ) - والظاهر من ملاحظة رجوع الضمير في ما تقدّمه وتأخّره رجوعه هنا أيضاً إلى المصنّف .
( 2 ) - أورد الشيخ الطوسي هذا الحديث في الغيبة : 282 / 240 ، قائلًا : وبهذا الإسناد عن الحسن بن الفضل بن يزيد اليماني . . . ، وقد سبقه في : 280 / 239 ما لفظه : أخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن محمّد بن يعقوب رفعه إلى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار ، وهذا الحديث ورد في الكافي 1 : 518 / 5 عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن حمويه السويداوي ، عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار ، وعبارة الشيخ في الحديث المبحوث عنه مبهمة ؛ إذ المراد بقوله : « وبهذا الإسناد » يمكن أن يكون السند المتقدّم إلى قوله : محمّد بن يعقوب مع قوله : « رفعه إلى » ، كما يمكن أن يكون ذاك السند بدون قوله : « رفعه إلى » ، فعلى الاحتمال الأوّل فهم السند معلّقاً بخلاف الاحتمال الثاني .
وقد نقل الشيخ في الغيبة بعد هذا الحديث ثلاث أحاديث هكذا :
282 / 241 - وبهذا الإسناد ، عن بدر - غلام أحمد بن الحسن - . . . .
283 / 242 - وبهذا الإسناد ، عن عليّ ، عمّن حدّثه . . . .
/ 243 - وبهذا الإسناد ، عن عليّ بن محمّد ، عن أبي عقيل عيسى بن نصر . . . .
والسندان الأخيران يناسبان الاحتمال الثاني ؛ إذ عليّ أو عليّ بن محمّد هو علّان ، شيخ الكليني ، والسند الأوّل يناسب الاحتمال الأوّل ؛ إذ أورده في الكافي 1 : 522 / 16 عن عليّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن الحسن والعلاء بن رزق اللّه ، عن بدر غلام أحمد بن الحسن . . . .
ويمكن القول : بأنّ مراد المصنّف من قوله : « بهذا الإسناد » هو السند المتقدّم إلى الكليني ساكتاً عن كون الكليني راوياً عمّن وقع بعده مباشرةً أو بواسطة .
وعليه : لا يفهم من نقل الشيخ الطوسي كيفية فهمه للسند المبحوث عنه .