الأمر السادس : أنّه هل يجب على الحاكم الحكم ، أم يجوز له تركه ؟
الظاهر الوجوب إن كان حسم النزاع بين الناس متوقّفا عليه ؛ فإنّ المورد من المصالح العامّة التي يرجع فيها إلى وليّ الأمر . فإذا رجعوا إليه ، وجب عليه قطع الجدال وحسم النزاع ، وذلك لا يتحقّق إلّا بالحكم ؛ إذ مجرّد إخباره بثبوت الهلال عنده بالبيّنة لا يحسم النزاع ؛ لأنّ هذا الثبوت لا عبرة به بالنسبة إلى عامّة المسلمين ، إذا لم يعلموا بثبوت الهلال .
وبالجملة ، فإن ارتفع النزاع بمجرّد البيّنة ، فلا دليل على وجوب الحكم على الفقيه .
إلى هنا انتهى بحثنا المتعلّق بثبوت الهلال بحكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى .
والحمد للّه أوّلا وآخرا ، والصلاة على نبيّه وسيّد رسله محمّد وعترته الأئمّة المعصومين ظاهرا وباطنا . ( 27 شوّال 1386 ) .