دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 131
وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائز ( 1 ) ما لم يفسخ ، لو وقع الشرط في ضمن عقد آخر غير المضاربة ( 1 ) 1 - ينبغي أن يكون مقصود السيد الماتن قدس سره من قوله « شرطاه » شرط ترك فعل الفسخ ، لا على نحو شرط النتيجة السالب لملك الفسخ ، المفيد للزوم العقد . فلا إشكال في جواز هذا الشرط في ضمن عقد جائز آخر غير المضاربة ؛ لما عرفت آنفاً ، ولعدم فرق بين كون الشرط في ضمن عقد المضاربة أو عقد آخر ، كما لا فرق بين كون العقد الآخر عقداً جائزاً أو لازماً ؛ لأنّ مقتضى التحقيق على ما ثبت في محلّه وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمن مطلق العقود ، لازمة كانت أو جائزة ، ما دام لم يكن الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ، كاشتراط عدم الفسخ في العقود اللازمة ؛ لأنّ عدم الفسخ موافق لمقتضى اللزوم . نعم ، لا يجوز اشتراط اختيار الفسخ في العقد اللازم ؛ لأنّه خلاف مقتضى لزوم العقد . ومن هنا يجب عدم الفسخ لأجل شرطه مطلقاً ، سواءٌ كان اشتراطه في ضمن عقد المضاربة أو عقد آخر ، جائزٍ أو لازمٍ . فالشرط نافذ والوفاءُ لازم ما دام لم يُفسخ العقد المشروط بترك فسخه ؛ لأنّه بفسخه أو انفساخه ينتفي المشروط . ولا معنى لبقاء الشرط عند انتفاء مشروطه . ولكن لا يخفى عليك أنّ التفصيل السابق يأتي هاهنا أيضاً ، فلا يصحّ شرط عدم الفسخ على نحو شرط النتيجة مطلقاً ، سواءٌ كان في ضمن عقد المضاربة نفسه أو عقد آخر جائزٍ ؛ لعمومية ملاك الفساد .