[ الوجه ] الأول : إنّه إذا دار الحال في التقدير بالنصوص بين أمرين
وجب تقدير ما كان ألصق بالمقام ، واللائح أنّ اعتبار الطهارة ألصق بالمقام ؛ لأنّ زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظنّ الانتقال من الحيض إلى الطهر ولم يكتف بظنّ الانتقال إلى الحيض أفاد ذلك أنّ أحكام زوجة الحاضر لاحقة لها ، لكن لخفائه بسبب البعد اكتفي عن معرفة حالها بما يفيده معرفة عادتها .
[ الوجه ] الثاني : إنّا لو سلّمنا أنّ كلًا من التقديرين ممكن
فلا بدّ من مرجّح يعيّن التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم ويخصّ به عمومات الكتاب والسنّة الدالّة على المنع من طلاق الحائض ، ولا ريب أنّه ليس هناك مرجّح ، ومع انتفائه فكيف يجوز الإقدام على الحكم بجواز طلاق « 1 » من يعلم كونها حائضاً مع قيام الدلائل الدالّة على المنع وانتفاء المعارض . . . .
[ الوجه ] الثالث : إنّه لو جمع بين الأخبار بالدليل الذي يدلّ على مدّعاه
لزم القول بأنّ من علم بالحيض قبل الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه ؛ لتناول العموم لهذا الفرد بزعمه . فإن قيل : هذا الفرد خرج بالإجماع . قلت : أيّ إجماع يدّعى والمفيد وجماعة يجوّزون طلاق الغائب مطلقاً « 2 » ، انتهى .
مدفوع « 3 » بما حرّرناه آنفاً ، ونزيده بياناً ، فنقول :
أمّا الأول : فاندفاعه على طرف التمام ؛
فإنّ ما نحن فيه ليس من قبيل الإضمار ، بل من قبيل حمل المطلق على المقيّد عند التعارض ، وإنّما يتمّ بما قلناه لا بما ذكره ، واعتبار ظنّ الانتقال من الحيض إلى الطهر ممّا لا عين له ولا أثر في
هامش
( 1 ) - في النسخة توجد كلمة « الغائب » ، والظاهر أنّه مضروب عليها .
( 2 ) رسائل المحقق الكركي 213 : 2 - 214 .
( 3 ) - هذا خبر للمبتدأ المتقدّم وهو قوله : وما أورده .