ولا تزال الدراسات التي تتناول هذا الموضوع شحيحة بعض الشيء ، وهو الأمر الذي يكسب الموضوع أهمية فائقة ، فأين تقع الخصخصة كنظام اقتصادي في النظام الاقتصادي الإسلامي ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه ضمن هذا المقال .
النقطة الأولى - تعريف المصطلح
الخصخصة (
privatizaion
) هي بمعنى يقابل التأميم (
nationalization
) الذي يعني تحويل مصادر الملكيات الخاصة لصالح الدولة كتأميم النفط الذي حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخمسينات .
وتوضيح هذا المصطلح أنّه قد جرت العادة على تقسيم القطاعات العاملة والمنتجة في الدولة إلى قطاعين :
القطاع العام : ( وهو القطاع من الاقتصاد القومي الذي تملكه الدولة وتتولى إدارته وتسيير عمليات الإنتاج والتوزيع فيه ) .
القطاع الخاص : ( وهو قسم من الاقتصاد القومي الذي تعود ملكيته إلى الأفراد أو الشركات التي يملكها أفراد ) .
وعملية الخصخصة هي عبارة عن تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص ، وحيث إنّ المصطلح لا يزال من الجدة بمكان فله الحق في الإشباع قليلًا لتكوين رؤية صحيحة نسعى إليها ، فقد عرفت الخصخصة بالعديد من التعاريف نذكر بعضاً منها :
أ - تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص ؛ إدارةً أو إيجاراً أو مشاركةً أو بيعاً وشراء فيما يخصّ الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه في قطاعات النشاط