الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة « 1 » .
ب - تحويل المصانع والمؤسسات والمنشآت والمرافق الاقتصادية من ملكية الدولة أو الملكية العامة إلى الملكية الخاصة .
ج - وهذا التعريف يتوسع قليلًا في الاصطلاح ليجعله عبارة عن سياسة اقتصادية عامة ؛ ويخالف فيه الضيق الموجود في التعاريف السابقة ؛ إذ يجعله شاملًا لُامور متعددة فينص :
( مفهوم الخصخصة واسع ، ولا ينبغي أن يبقى مفهوماً ضيقاً ، ولكنها تتسع لتشمل مفاهيم أخرى من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأهمها :
1 - التأجير طويل الأجل لبعض الأصول أو الأنشطة غير المستغلة ( بفتح الغين ) اقتصادياً .
2 - توسيع قاعدة ملكية الشركات التابعة عن طريق شراء صغار المستثمرين والعاملين أسهم هذه الشركات من خلال بورصة الأوراق المالية .
3 - تطوير الإدارة من خلال الأخذ بآليات السوق ، وإطلاق المنافسة ، وفتح أسواق جديدة محلياً وخارجياً ، والاهتمام بجودة المنتجات وتطورها .
4 - إدخال المستثمر الخارجي الأجنبي لما لديه من إمكانيات وخبرات واسعة ، بحيث يكون شريكاً استراتيجياً ) .
فإذاً هذا التعريف يخرج عن مجرد عملية تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص ، فيشمل التشجيع على استحداث مشاريع لدى القطاعات الخاصة أو تنمية الشركات الكبرى على حساب الشركات الصغرى أو تشجيع القطاع الخاص .
هامش
( 1 ) - الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية : 74 ، بيروت 1999 .