2 - لو اشتراها لا يحسب عوض الهيئة من المئونة ؛ بناء على حرمة الاقتناء ، كما في اشتراء جميع المحرّمات حيث لا يحتسب عوضها من المئونة « 1 » .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 173 .
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 152
مساهمون: مجموعة مؤلفين
ص١٥٢