يدفن ولا يلقى في المهملات .
5 - أن لا تتعرّض الجثث الآدمية للامتهان والإهانة ، حال أخذ الجلد منها أو بعد ذلك .
6 - أن تستمرّ التجارب لإيجاد بدائل عن الجلود الآدمية ، ما أمكن .
كما يجوز استزراع الجلود للاستفادة منها « 1 » .
أقول : ذكر هذه الشروط لجواز إنشاء بنك للجلود من فضول الكلام أو لغوه سوى الشرط الثالث ؛ إذ هي شروط لجواز نزع الجلود من الإنسان المسلم وإن لم يكن في الدنيا بنك .
على أنّ تكريم بني آدم لا يوجب بطلان المعاملة على بعض أجزائه بوجه ، وإنّما لا نجزم بصحّة بيع أعضاء الإنسان لوجه آخر سبق ذكره في الجزء الأوّل ص 213 إلى ص 219 .
فأخذ العوض على الإعراض عن بعض الأعضاء ، أو على الذهاب إلى الدكتور ، أو على اللبث في المستشفى ونحو ذلك ، جائز غير ممنوع ، فليس مطلق المقايضة على هذا النحو بمحظور تكليفا أو وضعا .
ومنع أخذ الجلود ممّا يزيد عن الحاجة الفعلية كما ذكر في أوّل الشرط الرابع لا دليل عليه ، إذا علم بتوقّف حفظ النفس المحترمة على أخذه في المستقبل البعيد ، وينقدح منه الخلل في صدر الشرط الأوّل أيضا .
نعم ، لا داعي لأخذ الجلود إذا علم بعدم الاحتياج إليها في مدّة إمكان الاحتفاظ بها سليمة .
فيبقى نزعها حينئذ على حكمه الأوّل جوازا ومنعا ، على ما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى .
ثمّ إنّ الجلد المأخوذ إن كان من ميّت مسلم وخرج عن صلاحية الترقيع وجب دفنه على الأحوط ، وإن كان من مسلم حيّ أو من غير مسلم فلا دليل على وجوب دفنه ، كما أنّه لا دليل على حرمة الامتهان والإهانة بجثث غير المسلمين .
وأمّا الشرط السادس فلا دليل عليه ، بل هو على صورته المذكورة في كلام الباحث المذكور غلط ؛ ولذا أصلحناه بما تراه هنا .
واعلم أنّ هنا شروطا اخر في جواز النزع - نزع الجلد وغيره من الأعضاء - :
فمنها : أن يكون المأخوذ منه مختارا غير مكره إذا كان مسلما أو ذمّيا أو مستأمنا .
واعتباره من الواضحات .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ص 214 - 215 .