. . . . . . . . . .
شرح
للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلّا فلا « 1 » .
فهذه الرواية تامة من حيث السند والدلالة .
3 - ما رواه محمد بن قيس :
قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال : يجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن دينه « 2 » .
4 - ما رواه محمد بن قيس أيضا :
عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا ، أو ربعا ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى « 3 » .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون قتله خطأ أو عمدا ؛ وذلك أن التصريح بالخطإ في أحد الخبرين من كلام الراوي لا من كلام الإمام ( عليه السّلام )
هامش
( 1 ) الوسائل : 29 / 123 ، ب 59 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : 19 / 285 ، ب 14 من أبواب الوصايا ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر : ح 3 .