. . . . . . . . . .
شرح
المسلم قرابته الذمّي والمشرك وأن يكفّنه ويصلّي عليه ويلوذ به « 1 » .
ومنها : ما رواه صالح بن كيسان : أنّ معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك ؟ فقال عليه السّلام : وما صنعت بهم ؟
قال : قتلناهم وكفّناهم وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين عليه السّلام فقال : خصمك القوم يا معاوية لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفّناهم ولا صلّينا عليهم ولا قبرناهم « 2 » . هذا بالنسبة إلى الكافر بجميع أقسامه وأنواعه .
وأمّا من لا يرى إمامة أمير المؤمنين بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بلا فصل والأئمّة الطاهرين عليهم السّلام بجميع أنواعه فهل يجب تغسيله ؟
ما يمكن أن يذكر في تقريب الوجوب وجوه :
الوجه الأوّل : الإجماع ، فإنّه نقل عن التذكرة الإجماع على وجوب تغسيل كلّ مسلم ، ويرد عليه أوّلا : أنّه نقل عن المفيد والشيخ إنكار وجوبه .
وثانيا : إنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة . والمحصل على فرض تحصيله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .
الوجه الثاني : الاستصحاب ، بتقريب أنّ المخالف في زمان حياته كان موضوعا لأحكام الإسلام والآن كما كان . ويرد عليه أوّلا : أنّ الاستصحاب الجاري في الحكم الكلّي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد . وثانيا : أنّ الأحكام المترتّبة عليه في زمان حياته غير باقية قطعا ووجوب غسله مشكوك في حدوثه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .