- ( فتثبت مع اللوث ، ومع عدمه ( 1 ) : يحلف المنكر يمينا واحدة ) على نفي الفعل ( فإن نكل ) عن اليمين ( حلف المدعي يمينا واحدة ) بناء على عدم القضاء بالنكول ( ويثبت الحق ) على المنكر بيمين المدعي ( ولو قضينا بالنكول قضي عليه ) به بمجرده .
[ في اللوث ]
( واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي ) فيما ادعاه من القتل ( كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه ) أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا ( أو وجد ) القتيل ( في دار قوم أو قريتهم ) حيث لا يطرقها غيرهم ( أو بين قريتين ) لا يطرقهما غير أهلهما ( وقربهما ) إليه ( سواء ) ولو كان إلى إحداهما أقرب اختصت باللوث ( 2 ) . ولو طرق القرية غير أهلها ( 3 ) اعتبر في ثبوت اللوث مع ذلك ثبوت العداوة بينهم وبينه ( وكشهادة العدل )
شرح
- سبع لم يوجب ذلك لوثا في حقه .
ومنها : لو رأينا شخصا من بعيد يحرك يده كما يفعل من يضرب بالسيف أو السكين ، ثم وجدنا في نفس الموضع قتيلا ، فهو لوث في حق ذلك الرجل .
ومنها : ما إذا شهد عدل واحد فهو لوث في حق المشهود عليه ، وإن لم تكن بشهادة الواحد بينة .
ومنها : ما لو شهد الصبيان أو النساء مما لا تقبل شهادتهم إما مطلقا أو في الدم ، ولكن أفاد خبرهم الظن ، فالمشهور على عدم كونه لوثا ، لأنه غير معتبر شرعا ، وبعضهم ذهب إلى أنه لوث ما دام قد أفاد ظنا بصدق المدعي .
( 1 ) عدم اللوث فلا تأتى القسامة ويفعل في هذه الواقعة كما يفعل في بقية الوقائع .
( 2 ) لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين القريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت ) 1 ومثلها غيرها من الأخبار .
( 3 ) فعن النهاية والمراسم أن اللوث يثبت عليهم إن كانت عداوة بينه وبينهم ، وعن بعض أنه إذا وجد القتيل ليلا لا نهارا يثبت اللوث عليهم ، وفيه : إن المدار على حصول الظن بصدق المدعي ، وقرائن الأحوال تختلف أشد الاختلاف فالمدار على حصول الظن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب دعوى القتل حديث 4 .