[ في من لا يقطع ]
( وكذا المستأمن ) بالإيداع ، والإعارة ، والضيافة ، وغيرها ( 1 ) ( لو خان لم يقطع ) ، لعدم تحقق الهتك ( ولا من سرق من مال ولده ) ( 2 ) وإن نزل ( 3 ) ، ( وبالعكس ) ( 4 ) وهو ما لو سرق الولد مال والده وإن علا ( أو سرقت الأم ) مال ولدها ( يقطع ) كل منهما ، لعموم الآية خرج منه الوالد فيبقى الباقي . وقال أبو الصلاح ( رحمه اللّه ) : لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب ، لأنها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام . ونفى عنه في المختلف البأس ، والأصح المشهور والجد للأم كالأم ( 5 ) .
( وكذا ) لا يقطع ( من سرق المأكول المذكور ) في عام المجاعة ( وإن استوفى ) باقي ( الشرائط ) لقول الصادق عليه السّلام ( 6 ) « لا يقطع السارق في عام سنت : ، يعني في عام مجاعة ، وفي خبر آخر ( 7 ) كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة . وعن الصادق عليه السّلام ( 8 ) قال : لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز ، واللحم ، وأشباه ذلك والمطلق في الأولين مقيد بهذا الخبر ، وفي الطريق ضعف وإرسال ( 9 ) لكن العمل به ( 10 ) مشهور ولا راد له .
شرح
( 1 ) كالإجارة ، لعدم تحقق الحرز بالنسبة إليهم ، ففي خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة ) 1 ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان ) 2 .
( 2 ) وقد تقدم .
( 3 ) الولد كالحفيد .
( 4 ) الواو استئنافية .
( 5 ) يقطع لو سرق من مال ولدها للعموم مع عدم شمول المخصص له .
( 6 ) في خبر السكوني وقد تقدم .
( 7 ) وهو مرسل عاصم بن حميد وقد تقدم .
( 8 ) وهو مرسل زياد القندي وقد تقدم .
( 9 ) في خبر السكوني ضعف لأنه عامي ، والأخيران مرسلان .
( 10 ) بالحكم من عدم القطع في سنة المجاعة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد السرقة حديث 2 و 5 .