مساويا للأول كما ذكر ( 1 ) أم أزيد كله عشرة إلا ثلاثة وإلا سبعة ، أم أنقص كما لو قدّم السبعة على الثلاثة .
( وإلا يكن ) بعاطف ، ولا مساويا للأول ، ولا أزيد منه بل كان أنقص بغير عطف كقوله : له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ( رجع التالي إلى متلوه ) لقربه ( 2 ) إذ لو عاد ( 3 ) إلى البعيد ( 4 ) لزم ترجيحه ( 5 ) على الأقرب بغير مرجح ، وعوده ( 6 ) إليهما ( 7 ) يوجب التناقض ، إذ المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفيا واثباتا كما مر ، فيلزمه ( 8 ) في المثال تسعة ، لأن قوله الأول ( 9 ) اقرار بعشرة حيث إنه إثبات ، والاستثناء الأول نفي للتسعة منها ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) وارد على إثبات ، فيبقى واحد ، واستثناؤه الثاني إثبات للثمانية ، لأنه ( 12 ) استثناء من المنفي فيكون مثبتا ، فيضم ما أثبته ، وهو ( 13 ) الثمانية إلى ما بقي وهو ( 14 ) الواحد ، وذلك تسعة .
ولو أنه ضمّ إلى ذلك قوله : إلا سبعة إلا ستة حتى وصل إلى الواحد لزمه خمسة ، لأنه ( 15 ) بالاستثناء الثالث ( 16 )
شرح
( 1 ) فيما لو قال : له عليّ عشرة إلا خمسة وإلا خمسة .
( 2 ) أي لقرب المتلوّ .
( 3 ) أي التالي .
( 4 ) الذي هو المستثنى منه .
( 5 ) أي ترجيح البعيد .
( 6 ) أي عود التالي .
( 7 ) إلى البعيد والمتلو ، وهما المستثنى منه والمستثنى .
( 8 ) فيلزم المقرّ بناء على رجوع التالي إلى متلوه كما هو الأصل .
( 9 ) وهو المستثنى منه ، وهو : له علي عشرة .
( 10 ) من العشرة .
( 11 ) أي الاستثناء الأول .
( 12 ) أي الاستثناء الثاني .
( 13 ) ما أثبته .
( 14 ) أي ما بقي .
( 15 ) لأن المقر .
( 16 ) وهو قوله : إلا سبعة .