لإمكانه ( 1 ) وضعا ( 2 ) يجعل الشيء المراد ب « كذا » وما ألحق به ( 3 ) كناية عن الجزء .
وفيه : أن قبول تفسيره به ( 4 ) يقتضي صحته ( 5 ) بحسب الوضع ، فكيف يحمل ( 6 ) مع الإطلاق ( 7 ) على ما هو أكثر منه ( 8 ) ، مع إمكان الأقل ، فالحمل عليه ( 9 ) مطلقا ( 10 ) أقوى .
( وقيل ) - والقائل به الشيخ وجماعة ( 11 ) - : ( يتبع في ذلك ) المذكور من قوله ( 12 ) : كذا وكذا كذا ، وكذا وكذا درهم ، بالحركات الثلاث ، والوقف وذلك اثنتا عشرة صورة ( 13 ) ( موازنة ( 14 ) من الاعداد ) جعلا لكذا كناية عن العدد ، لا عن الشيء ، فيكون الدرهم في جميع أحواله تمييزا لذلك العدد ، فينظر إلى ما يناسبه ( 15 ) بحسب ما تقتضيه قواعد العربية من أعراب المميّز للعدد ويحمل ( 16 ) عليه ( 17 ) .
شرح
( 1 ) أي إمكان التفسير .
( 2 ) أي بحسب المعنى الوضعي للفظ ( كذا ) .
( 3 ) الضمير في ( به ) راجع إلى ( كذا ) ، وما ألحق به هو ( كذا ) الثاني في صورة التكرار بغير عطف أو مع العطف .
( 4 ) أي أن قبول تفسير لفظ ( كذا ) ببعض الدرهم .
( 5 ) أي صحة التفسير .
( 6 ) أي لفظ ( كذا ) .
( 7 ) بدون التفسير .
( 8 ) من بعض الدرهم .
( 9 ) على الأقل الذي هو جزء الدرهم .
( 10 ) سواء فسر أم لا .
( 11 ) وهم ابن زهرة والعلامة في جملة من كتبه .
( 12 ) أي قول المصنف .
( 13 ) حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة في الاحتمالات الأربع ، الآتية من الحركات الثلاث والوقف .
( 14 ) أي نظيره .
( 15 ) أي فينظر إلى عدد يناسب المذكور من الدرهم المميّز .
( 16 ) أي لفظ ( كذا ) .
( 17 ) أي على العدد المناسب لهذا الدرهم المميّز .