استحقاقه ( 1 ) النصف بالطلاق فينزّل ( 2 ) منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف ( 3 ) ، فيرجع عليها بنصفه دينا ، أو عينا .
[ الرابعة - يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح ]
( الرابعة - يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح ) ( 4 ) ، سواء كان
شرح
( 1 ) أي استحقاق الزوج نصف المهر بسبب الطلاق .
( 2 ) أي المهر المنتقل عنها عند البذل ، بل لا داعي للتنزيل بناء على أن الانتقال بسبب البذل .
( 3 ) أي حين استحقاق الزوج للنصف وذلك بطلاقه .
( 4 ) لو شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل اشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يقسّم لضرتها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت بطل الشرط بالاتفاق للأخبار .
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب اللّه عز وجل ) « 1 » ، وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عز وجل فلا يجوز ) 2 ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز وجل فهو ردّ إلى كتاب اللّه عز وجل ) 3 ، ولخصوص خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط اللّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفىّ لها بما اشترط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها ) « 4 » ، وخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز له ولا عليه ) « 5 » ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة وولّيت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة ) « 6 » . هذا وقد تقدم أن المشهور على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد المشروط ، لأن الطرفين لم يقصدا العقد إلا مقيدا بالشرط المذكور ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 1 و 2 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب المهور حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب المهور حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب المهور حديث 1 .