وتصان ويؤمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج إحداهما ( 1 ) على اسم أحد المتقاسمين ، أو أحد السهام . هذا إذا اتفقت السهام قدرا ( 2 ) ، ولو اختلفت ( 3 ) قسّم على أقل السهام وجعل لها ( 4 ) أول ( 5 ) يعينه المتقاسمون وإلا الحاكم ، وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق ، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها ( 6 ) على الترتيب ، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين وهكذا ، ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها ( 7 ) وإلا فلا .
[ في ما لو ظهر غلط في القسمة ]
( ولو ظهر غلط ) ( 8 ) في القسمة ببينة ، أو باطلاع المتقاسمين ( بطلت ، ولو ادعاه ) أي الغلط ( أحدهما ولا بينة حلف الآخر ) لأصالة الصحة ، فإن حلف ( تمت ) القسمة ، ( وإن نكل ) عن اليمين ( حلف المدعي ) إن لم يقضّ بالنكول ( ونقضت . ولو ظهر ) في المقسوم ( استحقاق بعض ( 9 ) معين بالسوية ) لا يخلّ
شرح
( 1 ) أي إحدى الرقعتين فيما لو كانت القرعة على أحد الأسماء أو أحد السهام .
( 2 ) فيما لو كان سهم كل شريك بقدر سهم الآخر .
( 3 ) كما لو كانت الأرض بين ثلاثة ، ولأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس ، فتقسم الأرض أسداسا ، وترقّم بحيث يجعل السدس الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى الآخر ، وتكون القرعة على الأسماء فمن خرج اسمه أولا أعطي حصته بمعنى يعطى السدس الأول فإن كان بمقدار حصته فهو وإلا فأعطي السدس الثاني والثالث وهكذا ، وعليه فلو خرجت القرعة باسم صاحب السدس أعطي السدس الأول فقط ، وإن خرجت باسم صاحب الثلث أعطي السدس الأول والثاني ، وإن خرجت باسم صاحب النصف أعطي السدس الأول والثاني والثالث ، ثم بعد إعطاء الأول حصته يبقى من الشركاء اثنان ، فيقرع بينهما فمن خرج اسمه أعطي حصته بالبيان السابق .
( 4 ) للسهام .
( 5 ) أي ترقيم فترتب أولا وثانيا وثالثا وهكذا .
( 6 ) من السهام .
( 7 ) أي بعد القسمة .
( 8 ) فإن ادعى أحد الشريكين الغلط في التقسيم لا تسمع دعواه إلا بالبينة لأصالة الصحة في فعل المقسّم إلا أن يظهر المزيل ، وإذ لا بينة له فإن وافقه شريكه على الغلط بطلت القسمة للعلم الحاصل لهما بعد وصول الحق إلى أحدهما فلا يجوز للآخر حينئذ التصرف ، وإن لم يوافقه فله اليمين عليه إن ادعى عليه العلم بالغلط .
( 9 ) لو اقتسما ثم ظهر أن البعض مستحق للغير ، فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة -