في مكان آخر يمكنه أن يأخذ اجرة ذلك البيت ويصرفه في اجرة البيت الثاني الذي يقيم فيه ، ولكن إذا كان يملك بيتاً شخصياً فلا يحق له أخذ اجرة ذلك البيت .
( السؤال 212 ) : تصر البلدية على إرجاع جدار المسجد إلى الوراء بمقدار نصف متر لتنظيم وفسح المجال أكثر للمارة والعابرين على الرصيف طبقاً للمخطط الجديد للمدينة ، فما هو رأيكم في هذا المورد ؟
الجواب : لا يحق لكم ذلك إلّا إذا اجبرتم .
( السؤال 213 ) : في محلّتنا مسجد ، وكان يوجد أمامه حمام سابقاً ، وبين الحمام والمسجد زقاق ، وبسبب انهدام الحمام وضرورة توسعة الشارع وإيجاد ميدان في هذا المكان أصبح الحمام جزءاً من الشارع وصار الزقاق يقع أمام المسجد وإلى جانب الميدان ، وبما أنّ الزقاق المذكور أضحى بلا فائدة إلّا للمسجد فتقرر في صورة الاذن جعله مكاناً لأحذية المصلين في المسجد ، والأرض المذكورة هذه تتعلق بأشخاص لا يتيسر تحصيل رضاهم جميعاً بسبب خروج بعضهم من البلاد أو وفاة البعض الآخر وتعدد الورثة . ومن جهة أخرى فإنّ أرض المسجد والحمام السابق والزقاق كانت مورد استفادة عامة الناس برضاهم . فما حكم إلحاق الزقاق بالمسجد ؟
الجواب : إذا لم تكن هنا أي فائدة للزقاق المذكور في الحال الحاضر للعبور والمرور ، وقد حلّ الشارع والميدان مشكلة العبور والمرور بصورة كاملة ، ولم تبقَ فيه فائدة ، كما ذكرتم ، سوى استخدامه لصالح المسجد ، ففي هذه الصورة لا مانع من استخدامه لصالح المسجد .
( السؤال 214 ) : إذا اتخذ شخص موضعاً له في بيته أو في أرضه للعبادة وبنى على ذلك المكان غرفة ، وأخذ يتعبد فيها ، وتدريجياً اتخذ الجيران ذلك المكان للصلاة والعبادة في حال حياته . وبعد وفاة الشخص المذكور أقدم الناس على تخريب تلك الغرفة وبنوا مكانها مسجداً ، ولكن الورثة لم يكونوا راضين بهذا العمل لا في السابق ولا في الحال الحاضر ، بل أعلنوا عن أنّ هذه الأرض مغصوبة منهم ، ولكن الناس لم يهتموا بقولهم واستمروا في الصلاة في ذلك المكان ، فما حكم هذا المسجد ؟ وما حكم الصلوات التي صلاها الناس مدّة عشرين سنة ؟
الجواب : ما لم يحرز وقف ذلك المحل للمسجد ، ولم تكن هنا وصية من المالك بذلك ،
الفتاوى الجديدة — صفحة 63
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٣