الجواب : يكفي ذلك ، ولكن عليه بالسعي لتحصيل عقائده من خلال الدليل والبرهان .
( السؤال 3 ) : متى يجب على المقلِّد الرجوع في تحصيل الأحكام إلى مرجع التقليد ؟
وهل أنّ التقليد منحصر بالأحكام العبادية « كالصلاة والصوم وأمثال ذلك » أم يشمل أحكام المعاملات والأعمال الحقوقية وأمثالها كذلك ؟
الجواب : إنّ مساحة التقليد تشمل جميع الأعمال والأحكام الشرعية غير ضروريات الدين ، ولكن لا طريق للتقليد في الأمور العقائدية .
مساحة الفقه :
( السؤال 4 ) : مع تطور العلم حدثت مسائل جديدة لم تذكر في القرآن والسنّة فيما نعلمه من المصادر الإسلامية ، ولا يمكن الاكتفاء بالاستعانة بالعقل لوحده لكثرة وقوعه في منزلقات الخطأ والزلل ، فمع هذه الملاحظة هل يتمكن مراجع التقليد من الإجابة عن جميع المسائل الشرعية التي تواجه الجيل الجديد ؟
الجواب : توجد في الإسلام سلسلة من القواعد الكلية التي بإمكانها الإجابة عن جميع المشكلات والمسائل في جميع الأعصار والأزمنة ، ولهذا فإنّ كل سؤال جديد نواجهه في المسائل المعاصرة نتمكن بحمد اللَّه من الإجابة عنه بالاستعانة بتلك القواعد الكلية ولا نواجه طريقاً مسدوداً في ذلك .
طرق معرفة المرجع الأعلم :
( السؤال 5 ) : هل يجب على الزوجة والأبناء الرجوع في مسائلهم الشرعية إلى مرجع تقليد الزوج والأب ، أم أنّهم أحرار في اختيار مرجع التقليد ؟
الجواب : إنّ كل إنسان حرٌّ في تقليده ، ويجب عليه التحقيق في هذا الأمر وتقليد المرجع وفقاً لهذا التحقيق .
( السؤال 6 ) : إنّ مسألة الرجوع إلى الأعلم تعتبر من المسائل مورد الاختلاف بين الفقهاء ومن جملة المسائل الواردة في جميع كتب الفتاوى والرسائل العملية ، ولكنّ تشخيص الأعلم ليس بالأمر اليسير واقعاً بل لعلّه من المحال ، لأنّ كل شخص أو مجموعة من الناس يرون في مرجع معين أنّه أعلم من الآخرين ، والسؤال هو : هناك بعض مراجع الدين