الكويت ، فهل يجوز أخذ هذا المال الذي يعتبر حقّ الشعب العراقي ؟
الجواب : إذا كانوا قد تضرروا ، جاز لهم استلام ما يساوي مقدار الخسارة الواردة عليهم .
( السؤال 1536 ) : هناك بعض الأشخاص من بلادنا والبلدان الأخرى يعملون في سوق الكويت بالتجارة والكسب ، ويتعاملون بصورة نقد ونسيئة ، وعندما نشبت الحرب فرّوا من الكويت ، وبذلك تعرّضوا إلى خسارة مالية كبيرة . فإذا قدموا شكوى إلى الجهات المختصّة في دولة الكويت وتابعوها فيحتمل تعويضهم عن هذه الخسارة من الأموال العراقية ، فهل يجوز تعويضهم من أموال عراقية ؟
الجواب : كالجواب السابق .
( السؤال 1537 ) : تضرر سائق سيارة أجرة في حادثة سير ولم يكن مقصّراً في الحادث ، وطبقاً لنظر الخبير بأنّ السيارة تحتاج لمدّة شهر واحد لتعميرها وإصلاحها . وبما أنّ هذا السائق يحصل شهرياً من عمله على مبلغ 000 / 80 تومان ، فهل يحق له المطالبة بهذا المبلغ من الطرف الآخر المقصّر مضافاً إلى التعويض المقرر ؟
الجواب : يجب دفع مقدار الخسارة المترتبة على المدّة المعينة لتعمير السيارة . أي أنّه مضافاً إلى دفع خسارة السيارة يجب دفع مبلغ الإجارة لهذه السيارة أيضاً .
( السؤال 1538 ) : إذا قام الشرطي بتوقيف شخص بصورة غير قانونية ، أو ألحق به ضرراً بحيث اضطر إلى النوم في المستشفى للعلاج أو ألحق ضرراً بماله على شكل تصرف غير قانوني أو على شكل غصب ، فالرجاء بيان :
1 - ما هو نظركم بالنسبة للمنافع التي حُرم منها المجنى عليه في مدّة التوقيف أو البقاء في المستشفى أو الحرمان من المنافع المالية بسبب تعمير سيارته أو تلفها بسبب التصرف غير القانوني أو بسبب الغصب حيث لم ينتفع منها مالكها ؟
2 - نظراً لما ورد أعلاه ، فهل يمكن جبران المنافع التي يحتمل تحصيلها « أي عدم النفع » ؟
3 - هل يعتبر فقدان المنافع المحتملة الحصول ضرراً « أي عدم الانتفاع » ؟
4 - إذا أمكن جبران هذه المنافع ، فعلى أساس أي قاعدة يتمّ جبرانها ، وما هو دليلكم في هذا المورد ؟
5 - هل أنّ قاعدة « لا ضرر » تشمل الضرر العدمي أيضاً ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 492
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٩٢