المركز فنحن مضطرون إلى تحويلهم إلى محل إقامتهم ومدينتهم بعد عدّة أيام ، ونخشى من أن يفقدوا أموالهم أثناء ذلك ، فهل يجوز أخذ أموال هؤلاء الأشخاص وإيداعها في منظمة الصحة كيما يستفيد منها سائر الموظفين في عملية الإمداد لهذه المنظمة ؟
الجواب : أولًا : نظراً إلى وجود تعقيد في هذه المسألة من الناحية الشرعية ، فيجب التصرف بدقّة واحتياط في هذا المورد حتى لا يُرتكب عمل مخالف للشرع .
ثانياً : بالنسبة للمتسولين الذين يملكون مبالغ طائلة فإنّ أموالهم تعتبر من مجهول المالك ، باستثناء نفقات سنة واحدة لهم ، ولا إشكال بإنفاق ما بقي من أموالهم على الفقراء الآخرين . وأمّا الأشخاص الذين يملكون القليل من المال فهو ملكهم . ويمكن الاستفادة من أموالهم هذه لتغطية نفقاتهم ، وأمّا المبلغ 1500 تومان عن كل يوم يؤخذ من هؤلاء في مقابل الخدمات المهيأة لهم فهو مبلغ كبير ، إلّا أن يكون الشخص مريضاً واقعاً ويحتاج إلى هذا المقدار من النفقة لكل يوم .
ثالثاً : الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة لا ينبغي انفاق أموالهم على الآخرين ، لأنّهم بعد مضي سنة واحدة تعود إليهم الحاجة والابتلاء .
( السؤال 1534 ) : كما تعلمون فإنّ قانون العقوبات الإسلامي يعتبر التسوّل جرماً وفقاً للمادة 612 والمادة 613 ، وقد عيّن عقوبة السجن لذلك . فالرجاء بيان نظركم الشريف بالنسبة لهذه العقوبة والحكم الشرعي للتسوّل ، وكذلك بيان المرجع القانوني الذي تقع عليه مسؤولية التصدي لذلك ومتابعته في نظام الحكومة الإسلامية ؟
الجواب : يحرم التسوّل على غير المحتاج المضطر ، وحتى في صورة الحاجة فإنّ على الحكومة الإسلامية أن تقرر ما يمكن ترتيبه في صدد رفع حاجتهم بشكل لائق ، وتنفيذ هذا الأمر يقع على عهدة قوات الشرطة والقضاء أو جهة أخرى يتمّ تعيينها من قبل الحكومة .
10 - تعويض الخسارة
( السؤال 1535 ) : قررت منظمة الأمم المتحدة - بعد نشوب الحرب بين العراق والكويت - أخذ مبالغ من أموال النفط العراقي على أساس التعويض عن الخسائر وتسليمها إلى المواطنين الكويتيين الذين هاجروا من الكويت أو الذين تضرروا من عدوان العراق على