فيجوز .
( السؤال 1462 ) : إذا قرر قاضي القضية الجنائية أنّ التشريح لازم وضروري لكشف الحقيقة ، ولكنّ أولياء الدم لم يأذنوا بذلك أو أذن البعض ورفض البعض الآخر ، أو أنّ الميت أوصى بعدم تشريح جسده ، فما هو التكليف ؟
الجواب : إذا كان التشريح لغرض إحقاق حقوق أولياء الدم ، ولكنّهم كانوا مستعدين للتنازل عن حقّهم ورفض التشريح فلا ينبغي التشريح . ولكن إذا توقف حلّ مشكلة اجتماعية مهمّة على التشريح فلا يشترط رضاهم بهذا العمل .
( السؤال 1463 ) : ما حكم تشريح بدن الجنين ؟ وعلى فرض الجواز هل تترتب عليه الدية ؟
الجواب : إذا كانت هناك ضرورة لتطوير العلم من أجل حفظ نفوس المسلمين جاز التشريح ولا دية عليه .
( السؤال 1464 ) : هل يجوز بيع وشراء جسد الميت المسلم لغرض التشريح إذا تعذّر الحصول على جسد ميت كافر ؟
الجواب : إذا كان إجراء عملية التشريح ضرورياً لغرض تحصيل وكسب علم الطب ومن أجل انقاذ نفوس المسلمين ، ولا يمكن تحصيل ذلك من طريق آخر ، فيجوز .
( السؤال 1465 ) : يَمنح بعض الأساتذة في جامعات الطب درجة امتياز للطبيب الذي يقوم بتهيئة عظام ميّت لغرض التشريح ، فهل يجوز تشريح العظام المكشوفة في المقبرة ؟ وهل هناك فرق بين المقبرة الجديدة والقديمة ، أو بين العظام تحت الأرض وعلى السطح ، وكذلك عظام المرأة والرجل ؟
الجواب : لا يجوز ذلك في كل هذه الصور .
( السؤال 1466 ) : ما حكم النظر إلى الآلة التناسلية للرجال والنساء الموتى في حال التشريح ؟ وهل يختلف حكم جسد المسلم عن غير المسلم ؟
الجواب : لا يجوز إلّا في موارد الضرورة ، ولا فرق بين الصور المذكورة .
( السؤال 1467 ) : ما حكم قطع أعضاء الميت ؟ وهل يختلف الحكم من حيث الإذن المسبق وعدمه ، أو إذن الولي وعدمه ؟
الجواب : لا يجوز التشريح إلّا في موارد الضرورة والشروط المذكورة في المسألة 2449 من رسالة توضيح المسائل ، أو في الموارد التي يتوقف عليها العلاج الضروري للأحياء .
الفتاوى الجديدة — صفحة 471
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧١