الإسلامية ، فهذا العمل فيه إشكال شرعاً .
( السؤال 1457 ) : هل يجوز بيع بعض أعضاء بدن شخص قبل موته على أن يستلمها المشتري بعد موت ذلك الشخص ؟
الجواب : إذا تسبب ذلك في انقاذ نفس مسلم أو علاجه من مرض خطير ، فيجوز .
( السؤال 1458 ) : هناك أجساد لأموات من الكفّار حيث يتمّ شراء بعض أعضائها لغرض التحقيق أو الزرع وأمثال ذلك بمبالغ طائلة . فهل يجوز بيع وشراء هذه الأعضاء ؟ وهل هناك فرق بين الأجساد التي لم يتعرف عليها وعلى أوليائها وبين سائر الأجساد ؟
الجواب : إذا كان هذا العمل ضرورياً لإنقاذ حياة أشخاص أو لعلاج أمراضهم الخطيرة ، فيجوز ذلك ، ولا فرق بين الأجساد المعروفة وغير المعروفة .
التشريح :
( السؤال 1459 ) : إنّ للتشريح في هذا العصر أهميّة كبيرة ، وهناك مراكز علمية وتحقيقية مهمّة تعمل في هذا المجال حيث يجري تشريح الأجساد لإثبات النسب وكشف الجرم وأي هدف عقلائي آخر ، فالرجاء بيان نظركم المبارك حول جواز أو عدم جواز هذا العمل .
الجواب : إنّ التشريح غير جائز بذاته إلّا في موارد تترتب عليها أغراض دينية واجتماعية مهمّة حيث ينضوي تحت قاعدة الأهم والمهم .
( السؤال 1460 ) : لا يجري احترام الميت المسلم في مكان القتل أو في غرفة التشريح ، ومن جهة أخرى فإنّ التشريح ضروري لتطوير علم الطب والكشف عن الجريمة بصورة علمية وفي مجال التحقيق في مورد القتل وإحقاق الحق ، فما هو التكليف الشرعي في هذا الأمر ؟
الجواب : لقد ذكرنا الشروط الثلاثة لجواز التشريح للأغراض الطبية في آخر رسالة توضيح المسائل فراجعها .
( السؤال 1461 ) : إنّ نظر الطب القانوني والعدلي يعتبر في هذا العصر أحد الطرق الموثوقة في المسائل القضائية ، ومن جملة معطيات الطب العدلي تشخيص العلة التامة للوفاة حيث لا تتسنى في أكثر الموارد إلّا بالتشريح ، وبذلك يتمّ الكشف عن الحقيقة وإحقاق الحق .
فالرجاء بيان نظركم المبارك حول هذه المسألة ؟
الجواب : إذا توقف الكشف عن الحقائق وإحقاق الحقوق المهمّة على التشريح عليه ،