5 - حدّ القذف
( السؤال 952 ) : إذا قذف الأب ابنه غير المشروع ، فهل يجب عليه حدّ القذف ؟
الجواب : لا يجري عليه حدّ القذف .
6 - حدّ شرب الخمر
( السؤال 953 ) : بما أنّ حدّ شرب الخمر يجرى على الرجال بدون ارتدائهم اللباس ( سوى ما يستر العورة ) فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) إذا أجرى المكلّف بتنفيذ الحكم الجلد على اللباس ، فهل هذا الحدّ مسقط لحد شرب الخمر ، أم يجب إعادة الحدّ مرّة ثانية بشكل صحيح ؟
ب ) إذا كان الجواب إيجابياً ، فما هو حكم الحد السابق ؟ هل يقتصّ من الشخص المكلّف بإجراء الحكم ، أم أنّ له حكماً آخر ؟
ج ) إذا صرّح القاضي بوجوب الجلد بدون ساتر ( سوى ما يستر العورة ) فإذا عُلم أنّ المأمورين لإجراء هذا الحكم لم ينفذوا هذا الحكم كما ينبغي ، عمداً أو بسبب الإهمال والتساهل ، فهل يمكن الحكم بتعزيرهم ؟
د ) إذا لم يتمّ إحراز ما ذكر أعلاه ، أو عُلم أنّ هذا العمل الصادر منهم كان بسب الغفلة والقصور ، فما حكمهم ؟
الجواب : أإلى د ) الأحوط وجوباً عدم تعرّي الفرد المحكوم بصورة مطلقة ، وطبعاً لا ينبغي أن يكون اللباس سميكاً بمقدار لا يؤثر السوط في بدنه .
( السؤال 954 ) : نظراً لما ورد في بعض الروايات من أنّه : « ينبغي أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر أشدّ من حدّ القذف » وجاء في بعض الروايات الأخرى : « أنّ الجلد في حدّ القذف ينبغي أن يكون بصورة متعارفة » فالرجاء بيان كيفية إجراء الحدّ في شرب الخمر ؟
هل يكون شديداً مثل حدّ الزنا ، أم متوسطاً بين شدّة حد الزنا وحدّ القذف ؟
الجواب : يجب أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر بشكل متوسط .
( السؤال 955 ) : عند إجراء حد شرب الخمر نشاهد أنّ الرجل وبعد ضربه عدّة أسواط يلقي بنفسه على الأرض أو لا يكون قادراً على الوقوف ، فهل يمكن إجراء بقية الحدّ وهو في حال الاضطجاع أم يجب ايقافه بوسيلة معينة « كأن يربط بعمود وأمثال ذلك » ثمّ يجرى