5 - وقع ارتكاب الزنا حينما كانت زوجته في عدّة الطلاق الرجعي « ولكن لم يكن له حق الرجوع ) .
6 - ارتكب الرجل الزنا في أيّام كانت زوجته في حال الحيض أو النفاس .
الجواب : لا يثبت زنا المحصن في جميع الصور المذكورة أعلاه ، إلّا في مورد الصوم لأنّ مقدار ممنوعية الصوم لا يضرّ بالاحصان وإن كان المشهور بين الفقهاء أنّ الزنا في العدّة الرجعية من قبل الرجل والمرأة يعدّ من زنا المحصنة ولكن دليلهم غير مقنع .
( السؤال 935 ) : إذا حكم على رجل بالرجم بسبب ارتكاب الزنا مع بنت صغيرة وكان حكم القاضي على أساس إقرار المتهم نفسه في مراحل التحقيق المختلفة بحيث أوجب ذلك العلم للقاضي . ثمّ أنّ المجرم استطاع الفرار من الحفرة عند اجراء الحكم . فنظراً لكون مستند هذا الحكم هو إقرار المتهم من جهة وعلم القاضي من جهة أخرى « حيث يحتمل أنّه ناشئ من إقرار المحكوم » فهل يجب إعادة المحكوم مرّة ثانية إلى الحفرة أم يكفي ذلك باعتبار تحقق إجراء الحكم عليه ؟
الجواب : إذا كان مستند الحكم هو الإقرار فقط فإنّه لا ينبعي إعادة المحكوم إلى الحفرة ، وإذا كان مستنده علم القاضي من أي طريق حصل هذا العلم ، فلا يبعد اعادته ولكن بما أنّ المسألة من مصاديق قاعدة « تدرأ الحدود بالشبهات » فالأحوط وجوباً تركه .
تداخل الحد والتعزير :
( السؤال 936 ) : إذا أقرّ شخص بالزنا غير المحصن ، وعدل عن إقراره في المرحلة الثالثة والرابعة ، وحكم عليه بالتعزير ، ولكن حكم عليه في قسم آخر من المحكمة بهذه التهمة ، فما هو الحكم الشرعي للمسألة ؟
الجواب : إذا ثبت حكم الحد في المورد الثاني سقط التعزير .
( السؤال 937 ) : إذا زنا شخص بإحدى محارمه « مثلًا زوجة أبيه » مع علمه أنّ الزنا حرام في الإسلام ولكنه لم يكن يعلم بالحرمة الشديدة لزنا المحارم وأنّ حكمه الإعدام . فمع الالتفات إلى هذا المعنى هل يحكم بالإعدام إذا أقرّ بذلك العمل أربع مرات ؟
الجواب : نعم ، يحكم بالإعدام .
( السؤال 938 ) : أعطتني سيدة مع بنتها البالغة من العمر 20 سنة وكالة للدفاع عن نفسها