إلى ما ذكرنا نرجو الجواب عن الأسئلة التالية :
1 - ما حكم بيع القبور إلى المشترين الجدد بدون إذن ورضا أصحابها الأصليين ؟
2 - ما حكم الاستفادة من المبالغ الحاصلة من بيع هذه المقابر لغرض بناء وتعمير الحضرة وسائر النفقات الأخرى ؟
3 - إذا لم يرض أصحاب القبور الأصليون بذلك ، فما حكم الصلاة في الصحن التابع لهذه الحضرة ؟
4 - ما حكم دفن الأموات في هذه القبور التي اشتريت مرّة ثانية من قِبل المشترين الجدد ؟
5 - هل أنّ مجرّد ادّعاء هيئة الأمناء على إمكان الاستفادة من طبقات متعددة من القبور في مكان واحد ( في حين أنّ البيع الأول لم يكن فيه قبور على شكل طبقات ) يمكنه أن يكون دليلًا شرعياً يجوّز استرجاع بعض القبور من أصحابها السابقين ؟
الجواب : 1 - 5 : لا يجوز بيع وشراء الوقف ، ولكن إذا أُخذ في السابق مبلغٌ من المال في مقابل إباحة الدفن فلا يمكن إضافة شيء عليه .
( السؤال 840 ) : الشائع أنّ القطعة الفلانية من الأرض وقفٌ للزردشتيين ، وطبقاً لاستظهار أحد أهل الخبرة فإنّ بعض الزرادشتيين الأخيار أوقف تلك الأرض ليتمّ دعوة الناس في كل عام وفي يوم معين ليقوم ( موبد ) باجراء مراسم دينية خاصة لهم ويتمّ بذل طعام الغداء للمدعوين في ذلك المحل ، فهل مثل هذا الوقف معتبر ؟
الجواب : إنّ الوقف المذكور بالشرح الذي ذكرتم لا إشكال فيه بشرط أن لا يتضمن تبليغاً ضد الإسلام .
ج ج
الفتاوى الجديدة — صفحة 281
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٨١