الجواب : لا يحرم الصيد بها ، ولكن لا يجوز الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة رسمياً .
( السؤال 789 ) : ورد في الكتب الفقهية شروط خاصة للصيد بالأسلحة المغصوبة ولكن على أساس القانون لا يجوز للشخص استخدام السلاح المجاز لشخص آخر اطلاقاً ( سواءً كان لديه إجازة رسمية أم لا ) فلو استخدم الشخص سلاح شخص آخر في الصيد ( ولو كان ذلك باذنه ) فما حكمه شرعاً ؟
الجواب : لا يحرم الصيد بذلك وإن كان قد ارتكب أمراً مخالفاً للشرع .
( السؤال 790 ) : من المتداول أن يقوم بعض الأشخاص بالتعرف على أماكن الحيوانات والطيور ومنازلها ليهجموا عليها ليلًا ويصطادوها بأدوات ووسائل خاصة للصيد ، فما حكم هذا الصيد بالنظر لما ورد في الحديث الشريف من أنّ الحيوانات لا بدّ أن تعيش في أمان في أوكارها ؟
الجواب : لا يحلّ مثل هذا الصيد .
( السؤال 791 ) : يقوم بعض المسلمين باصطياد الحيوانات المحرمة لحومها كالخنزير وبيعها لأتباع الأديان الأخرى ، فما حكم صيد وبيع مثل هذه الحيوانات بالنسبة للمسلمين ؟
الجواب : لا يخلو من إشكال .
( السؤال 792 ) : إنّ بعض الحيوانان الوحشية كالخنازير والدببة والذئاب تقوم أحياناً بالهجوم على الحيوانات الأهلية لأهل القرى والأرياف وتلحق أضراراً بهم وبمحاصيلهم ، فإذا أراد القرويون قتل هذه الحيوانات الوحشية فإنّهم يعاقبون من قبل إدارة حفظ البيئة حيث تقدمهم إلى المحكمة وتأخذ منهم غرامة في حين أنّ التصدي للحيوانات الوحشية يعتبر من وظائف تلك الإدارة ، ولكن بسبب سعة المنطقة وقلّة إمكانيات الإدارة المذكورة فإنّه لا يتيسر لها القيام بوظيفتها ، فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) ما هو الحكم الشرعي لقتل مثل هذه الحيوانات المضرّة ( على خلاف القانون ) ؟
ب ) إذا لم يكن فيه إشكال ، إذن كيف يحلّ التعارض بين الشرع والقانون ؟
الجواب : إذا كانت تلك الحيوانات مضرّة واقعاً ، ولم تكن الدولة قادرة للتصدي لها ، جاز للناس التصدي لها واتلافها .
( السؤال 793 ) : مع تطور العلم والتكنولوجيا واستخدام الأسلحة الالكترونية والليزرية في الصيد بحيث لا يصيب الحيوان جرح نازف بهذا السلاح ، فما حكم الصيد بهذه الأسلحة
الفتاوى الجديدة — صفحة 263
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٦٣