رسول خدا ( ص ) چنين كرده باشد !
لذا با توجه به آنچه يادآور شديم ، به نظر ما اين حديث در صدر احاديث ساختگى مؤيّد سياست خلفا قرار مىگيرد .
و از آنجا كه خلفاى نخستين تا زمان معاويه و عبدالله بن زبير از صحابه رسول خدا ( ص ) بودند و آنها كسانىاند كه در اجتهاد و سنت خويش به شدت با يكديگر اختلاف كردهاند ، اين سخن پيروان مكتب خلفا كه مىگويند : « ترديد دربارهء احدى از صحابه روا نيست و اخذ احكام از همه آنها صحيح است » اين سخن چنان كه در مبحث عدالت صحابه گذشت - سخن صحيحى نيست .
همچنين ، با بررسى داستان « عمره تمتع » بين عثمان و امام على ، براى ما روشن مىشود كه امامان اهل البيت ( ع ) همواره به پيروى از سنت رسول خدا ( ص ) فرمان مىدادند و در اين راه مجاهده مىكردند و پيروان مكتب خويش را بدان فرا مىخواندند .
و نيز ، از آنچه كه بين ابن عباس و ابن زبير در همين قضيه گذشت و به نوعى نزاع و مخاصمه ميان مكتب اهل البيت و مكتب خلفا كشيده شده بود ، درمىيابيم كه نزاع آنها به سبب التزام مكتب اهل البيت به پيروى از سنت رسول خدا ( ص ) ، در برابر عمل اجتهادى و نظر شخصى مكتب خلفا در مقابل سنت پيامبر ( ص ) بوده است .
* * * در مباحث گذشته با چگونگى پيدايش اين دو مكتب آشنا شديم و ديديم كه مكتبى با چنگ و دندان سنت رسول خدا ( ص ) را پاس مىدارد و بر اين باور است كه هيچ كس حق ندارد در مقابل سنت رسول خدا ( ص ) اجتهاد كند ، و در اين راه مجاهده مىكند ، و آن مكتب اهل البيت است . و مكتب ديگرى با توان بسيار بر اين باور است كه خلفا و صاحبان سلطه و قدرتِ صحابه حق اجتهاد در
معالم المدرستين ( بازشناسى دو مكتب ) ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: السيد مرتضى العسكري
ص٣٤١