الأمر السّابع : أخذ الأجرة على الإفتاء
وممّا يحرم أخذ الأجرة عليه الإفتاء ، ذكره السيّد اليزدي قدّس سرّه في حاشيته على المكاسب ، واستدلّ له بقوله تعالى : قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً « 1 » ( وقد ورد في كلام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السّلام في سورة الشعراء : وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ « 2 » ) ولأنّه واجب مجاني كما يظهر من أخبار وجوب التعليم والتعلّم . وقد سبقه إلى ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث قال : « ويلحق بالقضاء الإفتاء في مسائل الحلال والحرام والموضوعات الشرعية ، من غير فرق بين الواجبة والمندوبة والمكروهة والمباحة ، لما عرفته من عدم سؤال الأجر وكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » « 3 » . أقول : أمّا الآية فلعلّ في تبليغ الأنبياء عليهم السّلام خصوصية ليست في غيرهم والأولوية هنا ممنوعة ، والثاني يختصّ ببيان الواجبات والمحرّمات . والأولى أن يقال : إنّ الإفتاء في جميع الأحكام واجب كفائي ، لوجوب حفظ أحكام الدين جميعا ، ولآية النفر « 4 » ، وما دلّ على وجوب التعليم ، وأنّه ما أخذ على العباد أن يتعلّموا حتّى أخذ على العلماء أن يعلّموا ، وغير ذلك ، فيحرم أخذ الأجرة عليه .