تعيين « ولىّ امر » پس از خود را تنها به شش نفر - و نه بيشتر - واگذار كرد . و هم با نظر شخصى ، آنها را از مهاجران - بدون انصار - برگزيد .
و نيز اجتهاد كرد و تعيين نامزد را به عبدالرحمانبن عوف - و نه ديگران - سپرد و گفت : « اگر دو نفر با يكى و دو نفر با ديگرى همراه شدند ، با كسانى باشيد كه عبدالرحمان با آنهاست » .
و نيز ، اجتهاد كرد و گفت : « اگر عبدالرحمن يك دستش را بر دست ديگرش زد ، او را پيروى كنيد . » و كسى كه اجتهاد خليفه عمر را در رديف كتاب خدا و سنت رسول خدا ( ص ) گرفته و آن را مدرك تشريع و قانونگذارى اسلامى بداند مىگويد : « امامت با شوراى شش نفره ، كه پنج نفرشان با يكى از آنها بيعت نمايند ، برقرار مىشود » .
امّا استشهاد پيروان مكتب خلفا به آيه : «
وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
» ، اين آيه تنها بر رجحان و برترى شورى ، در امرى كه از خدا و رسول دستورى نداشته باشد ، دلالت دارد . زيرا ، خداوند سبحان هرجا كه اراده وجوب چيزى را داشته ، آن را با عباراتى چون : « كتب عليكم » يا « فرض » يا « جعل » يا « وصى » و غير آن ، از واژههائى كه دلالت بر وجوب دارد ، بيان فرموده است .
و امّا آيه : «
وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
» كه مخاطب آن رسول خدا ( ص ) است ، مراد از آن مشاوره در امور جنگها و تربيت جانهاى مسلمانان ، يا ايجاد شك و ترديد و اختلاف در بين مشركان بوده است . و همه اين امور به خاطر تعيين شكل و چگونگى اجراى حكم شرعى است و نه به خاطر شناخت و معرفت حكم شرعى ! اضافه بر آن ، اينان چگونگى اين شورى در تعيين امام را تعيين نكردهاند ، و ما ديديم كه شوراى تشكيل خلافت عثمان چگونه پايان يافت . اين راجع به شورى .
و امّا بيعت ، كه آن هم با زور و در سايه سلاح ، و براى انجام معصيت و با