كتاب الطلاق
والنظر في الأركان والاقسام واللواحق وأركانه : أربعة
[ النظر في الأركان ]
[ الرّكن الأوّل في المطلق ]
الرّكن الأوّل في المطلق : ويعتبر فيه شروط أربعة :
[ الشرط الأول البلوغ ]
الأول : البلوغ : فلا اعتبار بعبارة ( 1 ) الصبي قبل بلوغه عشرا . وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلّق للسنّة ( 2 ) ، رواية بالجواز ، فيها ضعف . ولو طلق وليّه لم يصح ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع ( 3 ) ، وتوقّع ( 4 ) زوال حجره غالبا . فلو بلغ فاسد العقل طلّق وليه ، مع مراعاة الغبطة ( 5 ) . ومنع منه قوم ( 6 ) ، وهو بعيد .
[ الشرط الثاني العقل ]
الشرط الثاني : العقل : فلا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ( 7 ) ، لعدم القصد .
ولا يطلق الولي عن السكران ، لأن زوال عذره غالب ( 8 ) ، وهو كالنائم . ويطلق عن المجنون . ولو لم يكن له ولي ، طلّق عنه السلطان ( 9 ) أو من نصبه ، للنظر في ذلك .
[ الشرط الثالث الاختيار ]
الشرط الثالث : الاختيار : فلا يصح طلاق المكره .
ولا يتحقق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعّد به ، وغلبة الظن بأن يفعل ذلك مع امتناع المكره ، وأن يكون ما توعّد به مضرا بالمكره
شرح
كتاب الطلاق
( 1 ) يعني : صيغة الطلاق الصادرة من الصبي .
( 2 ) سيأتي أن الطلاق قسمان « سنة » و « بدعة » والمقصود هنا الأول لأن طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير .
( 3 ) أي : الزوج ، و ( البضع ) على وزن قفل هو الفرج .
( 4 ) ( وتوقع ) يعني : لأن الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يرضى بالطلاق بعد بلوغه .
( 5 ) أي : المصلحة في الطلاق .
( 6 ) يعني : قالوا : بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون وإن كان في الطلاق مصلحة لذلك المجنون .
( 7 ) ( المرقد ) يعني : المنوّم ، وبعبارة أخرى : المخدّرات الموجبة لفقد الوعي .
( 8 ) أي : غالبا يحتمل زوال عذره بزوال سكره .
( 9 ) أي : الحاكم الشرعي .