بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 5
[ المسألة ( 22 ) : يشترط في المجتهد أمور ] المسألة ( 22 ) : يشترط في المجتهد أمور : . . . . [ ما هي شروط المجتهد ؟ ] المسألة ( 22 ) : يشترط في المجتهد الّذي يرجع إليه العامي في أحكام الدين أمور : وهذا القيد الّذي ذكرناه لإخراج المجتهد في عمل نفسه ، فإنّه لا يحتاج إلى بعض الشرائط كالأعلمية والعدالة ، وأن يكون مجتهدا مطلقا ونحو ذلك ، كما لا يخفى . وربما يقال في المقام بالتفصيل بين المجتهد الّذي يؤخذ منه الأحكام الشرعية للعمل بها فقط ، وبين المجتهد الّذي يعتبر مرجعا للمسلمين في شؤون دينهم ودنياهم من الولايات ، والقضاء ، والمرافعات ، ونفوذ حكمه على الجميع ، ونحو ذلك باشتراط ما قيل من الشروط في الثاني وبعدم اشتراط غير الاجتهاد ، والعقل ، والإيمان ، والوثوق في الأوّل . مثلا : لو أراد العامي أن يعرف الحكم الشرعي في عدد التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، أو في جلسة الاستراحة ، كفى أن يراجع مجتهدا عاقلا موثوقا به مؤمنا .