. . . . . . . . . .
شرح
المسح الأسود » « 1 » .
وقد قيل أيضا : « قد يكون الرياء في ترك الرياء » إلى غير ذلك . عصمنا اللّه من خفيات المعاصي فإنّها القواصم .
والحاصل : أنّ صحيحة ابن أبي يعفور لا ظهور فيها على الملكة ، كما لا يخفى .
[ وجوه القول الأوّل والإشكال عليه ]
[ الوجه الأوّل ]
ثمّ إنّه ذكرت أوجه من الإشكال على القول بكون « العدالة » هي الملكة بعضها وجيه : أحدها : ادّعاء انعقاد الإجماع على خلافه وعدم الدليل له ، فعن السبزواري أنّه قال : « لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على العلّامة » وهذا معناه : تحقّق الإجماع على خلافه ثمّ قال : « وليس في الأخبار منه أثر ولا شاهد » . وعن الصدر الشريف في شرح الوافية : إنّ اشتراط هذا المعنى في الواقع حيث اعتبر الشارع العدالة لم اطّلع على دليل ظنّي لهم عليه فضلا عن القطعي ، وصحيحة ابن أبي يعفور عليهم لا لهم كما قيل . وفيه : أمّا قوله : « لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على العلّامة » فيؤخذ عليه : أوّلا : بإمكان وجود ذلك ، واستفادته من بعض كلماتهم ، كما ليس بالبعيد . وثانيا : بأنّ ذلك ليس إجماعا بسيطا ، وكونه من الإجماع المركّب مضافا إلى ما في أصل حجّيته من التأمّل - فيه أيضا إشكال ، لأنّ المفيد منهامش
( 1 ) تفسير نور الثقلين : ج 5 ، ص 678 .