. . . . . . . . . .
شرح
عدل واحد أو عدلين عنه : إنّه ثقة ، أكثر من اعتمادهم في الوثاقة عن مثل هذه القرائن .
والرجل نظير : إبراهيم بن هاشم ، الّذي أشكل في وثاقته بما لا ينبغي معه التأمّل في الصحّة .
وأمّا محمّد بن موسى الهمداني : فضعفه يرجع إلى أمور ثلاثة :
أحدها : طعن القمّيين في مذهبه بالغلو ، ولكنّه حكي عن النجاشي أنّ له كتابا في الردّ على الغلاة .
ثانيها : اسناد ابن الوليد وضع الحديث إليه - وتبعه على ذلك الصدوق وبعض آخرين - لأنّه وضع أصلي زيد النرسي وزيد الزراد .
وفيه : أنّه ثبت صحّة الأصلين ، وأنّه ليس الواضع لهما محمّد بن موسى الهمداني ، وأنّ للأصلين طريقا معتبرا إلى ابن أبي عمير .
ثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة ، والأصل فيه أيضا ابن الوليد ، فالرجل غير ثابت الضعف بل ربما لا يعتبر مع ذلك مجهولا ، وإن كان مقتضى قاعدة تقديم الجرح على التعديل وجلالة ابن الوليد قدّس سرّه ، عدم الاعتماد على حديثه .
وأيّا كان : فرواية ابن أبي يعفور صحيحة على الظاهر ، وإن لم تكن على طريق الشيخ فعلى طريق الصدوق قدّس سرّه .