. . . . . . . . . .
شرح
القرائن على اعتباره :
منها : رواية صفوان وابن أبي عمير عنه .
ومنها : تصريح ابن داود بوثاقته .
ومنها : إنّه من شيوخ كامل الزيارات لابن قولويه .
ومنها : غير ذلك .
فكلّ رواية عن القاسم بن محمّد بدون قيد ، أو مقيّدا بالاصفهاني ، أو بالقمّي ، أو كاسولا ، فهو الجوهري ، والجوهري معتبر بهذه القرائن ، فالرواية معتبرة .
أقول : يعارض ادّعاء جامع الرواة ، ما ذكره في معجم رجال الحديث من قيام الشواهد على تعدّدهما وعدم اتّحادهما - بعد جزمه باتّحاد الاصفهاني مع القمّي - فهما شهادتان من خبيرين متعارضين فيتساقطان ، والأصل عدم الاعتبار ، مضافا إلى أقربية شواهد المعجم إلى النظر ، واللّه العالم .
والحاصل : أن طريق الكليني موثّق ، وطريق الصدوق يتوقّف اعتباره على كون القاسم بن محمّد الاصفهاني والجوهري واحدا ، فتأمّل .