بصير في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام :
قال : « المحرم يطلّق ، ولا يتزوّج » ( « 1 » ) ، وأيضاً خبر حمّاد عنه عليه السلام : سألته عن المحرم يطلّق ، قال : « نعم » ( « 2 » ) .
كما لا خلاف بين الفقهاء ( « 3 » ) في جواز مراجعة المحرم امرأته سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام ( « 4 » ) ، بل ظاهر العلّامة الحلّي أنّه إجماعي ( « 5 » ) ، وفي مفاتيح الشرائع أنّه قول واحد ( « 6 » ) ، وذلك لأنّ المحرّم هو التزويج في حال الإحرام وهذا لا يصدق على الرجوع إلى الزوجية السابقة ( « 7 » ) ، فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله تعالى :
« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
( « 8 » ) ( « 9 » ) .
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان سبب الرجوع هو رجوع الزوجة إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتاً في نفسه ( « 10 » ) ، بل قد يقال : إنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة ، ولا تحصل البينونة إلّا بعد انقضاء العدّة ، وإنشاء الطلاق يؤثّر في البينونة بعد انقضاء العدّة ( « 11 » ) .
وأمّا التحليل وقبوله فهل يمنع المحرم من تحليل أمته أو قبول التحلّل أم لا ؟ في المسألة قولان :
الأوّل : عدم جواز التحليل له وقبوله ، كما هو مختار كاشف الغطاء ( « 12 » ) ، وقال المحقّق النائيني : إنّه أحوط ( « 13 » ) .
واستدلّ له ( « 14 » ) باحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في نحو مرسل ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 441 ، ب 17 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 442 ، ب 17 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) المدارك 7 : 318 . مستند الشيعة 11 : 365 . جواهر الكلام 18 : 315 .
( 4 ) المبسوط 1 : 318 . الشرائع 1 : 249 . الدروس 1 : 368 . المسالك 2 : 252 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . تعاليق مبسوطة 10 : 191 .
( 5 ) التذكرة 7 : 389 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 327 .
( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . تعاليق مبسوطة 10 : 191 .
( 8 ) البقرة : 228 .
( 9 ) جواهر الكلام 18 : 315 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 80 .
( 10 ) المسالك 2 : 252 . المدارك 7 : 318 . جواهر الكلام 18 : 315 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 .
( 11 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . وانظر : التذكرة 7 : 389 . المسالك 2 : 252 . المدارك 7 : 318 .
( 12 ) كشف الغطاء 4 : 559 .
( 13 ) دليل الناسك : 146 .
( 14 ) دليل الناسك : 146 .