لا يتضمّن معاوضة ، مثل أن يقول :
صالحتك على أن يكون هذا لك وذلك لي ، فلاحظ » ( « 1 » ) .
والمستفاد من كلماتهم أنّ الصلح على الآبق مع الضميمة لا ينبغي الشك في صحته ؛ لاستفادته بالفحوى من أدلّة صحة بيعه مع الضميمة .
وأمّا الصلح عليه منفرداً فالحكم بالصحة فيه والبطلان مبنيّ على جريان دليل النهي عن الغرر ونحوه في الصلح المبنيّ على التسامح والتصالح ، فإذا منع عن جريانه كان المتعيّن الحكم بالصحة فيه أيضاً خصوصاً إذا لم يتضمن الصلح معاوضة . ( انظر : صلح )
2 - الإجارة :
المستفاد من أكثر عبارات الأصحاب بطلان عقد الإجارة في الآبق حتى مع الضميمة إلّا إذا كان المشتري قادراً على التسلّم ، وقد تقدّم صحة بيعه في هذه الصورة ، وهذا خارج عن البحث .
قال في الغنية ( « 2 » ) والسرائر ( « 3 » ) في شروط الإجارة : « ومنها : أن يكون مقدوراً على تسليمه حسّاً وشرعاً ، فلو آجر عبداً آبقاً أو جملًا شارداً لا يتمكّن من تسليمه أو ما لا يملك التصرّف فيه لم يصح » .
وقال في المختصر النافع : « ولا تصحّ إجارة الآبق » ( « 4 » ) .
وفي الإرشاد : « السادس : القدرة على تسليمها ، فلو آجره الآبق لم يصحّ » ( « 5 » ) .
ومقتضى إطلاق هذه العبارات عدم الفرق بين إجارة الآبق منفرداً أو مع الضميمة .
إلّا أنّ العلّامة في القواعد قيّد فتواه بفرض الانفراد فقال : « السادس : القدرة على التسليم ، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصحّ » ( « 6 » ) .
وشرحه في جامع المقاصد بقوله :
هامش
( 1 ) نهج الفقاهة : 358 .
( 2 ) الغنية : 285 .
( 3 ) السرائر 2 : 456 .
( 4 ) المختصر النافع : 153 .
( 5 ) الإرشاد 1 : 424 .
( 6 ) القواعد 2 : 288 .